الحكومة الأمريكية تقاضى "أمازون" بسبب "الممارسات الاحتكارية"

أقامت لجنة التجارة الفيدرالية و17 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، قائلة إن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تمارس بشكل غير قانوني "قوة احتكارية تبقي الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع، وتحبس البائعين في منصتها وتضر بمنافسيها"، فيما دافعت الشركة عن ممارساتها، معتبرة أن الدعوى "خاطئة بناءً على الحقائق والقانون".

وتمثل الدعوى القضائية التي تم رفعها في محكمة سياتل الفيدرالية، علامة فارقة في نهج إدارة الرئيس جو بايدن الصارم لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن الخطوة كانت متوقعة منذ أشهر.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية والولايات إن أمازون انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، باستخدام تدابير "مكافحة الخصومات"، التي عاقبت التجار على تقديم أسعار أقل في أماكن أخرى.

وذكرت الحكومة أن البائعين على أمازون أجبروا على استخدام خدماتها اللوجستية إذا كانوا يريدون أن تظهر بضائعهم في "أمازون برايم"، وهو برنامج الاشتراك الذي تشمل امتيازاته أوقات شحن أسرع، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن البائعين يشعرون بأنه يجب عليهم استخدام خدمات أمازون مثل الإعلانات لتحقيق النجاح على المنصة.

وتنتقد رئيسة اللجنة لينا خان شركة أمازون منذ فترة طويلة، وقالت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه مقابل برنامجها اللوجستي والإعلانات والخدمات الأخرى "تأخذ أمازون الآن واحداً من كل 2 دولار يحققها البائع".

وأضافت خان في بيان: "تستغل أمازون الآن قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها مع رفع الأسعار على عشرات الملايين من العائلات الأميركية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون للوصول إليها".