عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تهاجم ألمانيا بسبب دفع أموال للجمعيات الخيرية لإنقاذ اللاجئين

كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة، جيورجيا ميلوني، رسالة شديدة اللهجة إلى المستشار الألمانية، أولاف شولتس، أبلغته فيها بأنها "مندهشة" عندما علمت أن برلين تدفع أموالًا لمؤسسات خيرية لإنقاذ الناس في البحر الأبيض المتوسط.

واندلع الخلاف بين إيطاليا وألمانيا بعد أن قالت جمعية سانت إيجيديو الخيرية الكاثوليكية إنها وقعت اتفاقًا جديدًا مع برلين لتمويل أنشطة مساعدة اللاجئين في إيطاليا.

برنامج دعم مالي 

ألمانيا تنضم لمنتقدى اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وتونس

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن حكومته نفذت "برنامج دعم مالي" بقيمة 790 ألف يورو (685 ألف جنيه إسترليني) لدعم منظمة SOS Humanity الألمانية غير الحكومية في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. 

وأضاف المتحدث أن إنقاذ الناس في البحر هو "واجب قانوني وإنساني وأخلاقي".

وأصبحت إيطاليا مرة أخرى في قلب أزمة الهجرة في أوروبا بعد وصول أكثر من 11000 شخص إلى جزيرة لامبيدوسا الجنوبية في غضون أسبوع، ليصل إجمالي عدد الذين وصلوا إلى شواطئ إيطاليا حتى الآن هذا العام إلى حوالي 133000- أي أكثر من ضعف الفترة نفسها من عام 2022.

ودعت ميلوني إلى سياسات متشددة ضد الهجرة غير الشرعية، بينما تعهدت بعدم السماح لإيطاليا بأن تصبح "مخيم أوروبا للاجئين".

وفي رسالة إلى شولتس تمت مشاركتها مع وكالات الأنباء الإيطالية، كتبت ميلوني: "لقد علمت بدهشة أن حكومتك- بطريقة غير منسقة مع الحكومة الإيطالية- قررت دعم المنظمات غير الحكومية المشاركة في حفل الاستقبال بأموال كبيرة". 

وأضافت ميلوني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تركز بدلًا من ذلك على "الحلول الهيكلية".

وتابع: "على سبيل المثال، من خلال العمل على مبادرة الاتحاد الأوروبي مع دول العبور على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، والتي تتطلب علاوة على ذلك موارد أقل من تلك القائمة منذ بعض الوقت مع تركيا".

كما انتقد وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، ألمانيا، قائلًا إنه كان يتوقع "المساعدة والتضامن" مع إيطاليا في "لحظة الصعوبة" التي تمر بها وهي تحاول التكيف مع الارتفاع الكبير في عدد الوافدين.

ووقعت حكومة ميلوني، التي تعهدت أيضًا بالطرد السريع لمن رفض طلبهم اللجوء، الأسبوع الماضي، على إجراءات تمنح السلطات سلطة إبقاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز قبل الترحيل لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

وقضت الحكومة أيضًا بأن الأشخاص الذين ينتظرون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم سيتعين عليهم دفع وديعة، يقال إنها تبلغ قيمتها 5000 يورو، لتجنب الاعتقال.