محافظ بني سويف يبحث تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضبط الأسواق وأسعار السلع
شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية وتكثيف حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة حيال أي محاولات احتكار وإخفاء للسلع وتعطيش الأسواق، والتصدى للزيادات غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية.
الحملات في الفترة الصباحية والمسائية
وأكد أن تكون تلك الحملات في الفترة الصباحية والمسائية وتمتد لأوسع نطاق، بالتوازي مع إيجاد حلول غير تقليدية لتوفير السلع بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة قدر الإمكان، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الغرفة التجارية ومسؤولى قطاع التموين وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة والاتفاق على تنفيذ حزمة من الإجراءات الجهود الخاصة لضبط الأسواق وأسعار وتوافر السلع ومواجهة كافة صور الاحتكار.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين ، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولو ورؤساء الشُعب بالغرفة التجارية.
أكد محافظ بنى سويف على أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود بين أجهزة المحافظة والتموين والغرفة التجارية، لوضع اقتراحات وحلول مناسبة للتصدي لمشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة السلع الأساسية والخضروات، والتي شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في أسعارها، بسبب حدوث نقص في سلاسل الإمداد نتيجة بعض الأزمات العالمية والدولية والتي كان من أبرزها جائحة كورونا وما تلاها من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على نقص السلع وتوقف حركة التجارة بسبب الحرب التي مازالت مستمرة
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة حزمة من الإجراءات والخطوات، التي تستهدف توفير السلع والتصدي لمحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار.
وتم تكليف التموين والوحدة الاقتصادية بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة شوادر ومنافذ على مستوى المراكز والمدن لبيع السلع بأسعار مناسبة تحت إشراف مباشر ودائم من نائب رئيس المدينة في وحدة محلية، بجانب التنسيق بين الأجهزة الرقابية من مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك لتعزيز وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخازن لاحتكار السلع.
