تسهيلات فى مشروع قانون مخالفات البناء: مد التصالح حتى 30 سبتمبر 2022.. وإلغاء شرط المعاينة فى القرى

كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن هناك تواصلًا دائمًا بين الحكومة والمجلس لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، متوقعًا طرح مشروع القانون على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الرابع أكتوبر المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وقال إن النائبين أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، شاركا فى اجتماعات مع الحكومة بهدف عرض رؤية وملاحظات النواب حول مشروع قانون التصالح الذى سبق وتقدمت به الحكومة، مطلع دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن النواب كان لديهم بعض التحفظات على مشروع القانون، وكان هناك بعض الاعتراضات الدستورية حوله.

وبيّن أن الحكومة والمجلس يستهدفان إصدار قانون متوازن، مشيرًا إلى أن المجلس أجرى الكثير من جلسات الاستماع للمعنيين والمناقشات حول مشروع القانون، بهدف الوصول لصيغة تحل الإشكاليات التى واجهت المواطنين أثناء تطبيقه، مؤكدًا أن النواب طالبوا الحكومة باعتبار نموذج ١٠ بمثابة ترخيص بالبناء على أن يتم تطبيق قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

ونوه إلى أن النواب طالبوا الحكومة بالموافقة على التصالح فى حالات البناء على الأراضى الزراعية التى ارتكبت مخالفتها قبل ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وهو ما كان يعد إحدى العقبات الدستورية التى كان يدرسها مجلس الدولة، إلا أن النواب تمسكوا بالسماح بالتصالح فيها، خاصة أن المساحات التى تم البناء عليها يستحيل إعادتها زراعية مرة أخرى، فتمت الموافقة على إصدار حيز عمرانى جديد يضم هذه المبانى الجديدة، مع التشدد فى التصدى بقوة لأى محاولة جديدة للتعدى.

وكشف عن أنه فور إصدار القانون سيتم فتح الباب أمام الراغبين فى التصالح، والانتهاء من الطلبات المقدمة للحكومة بالفعل التى بلغ عددها ٢ مليون و٨٠٠ ألف حالة قبلت منها ٤٪ فقط، لافتًا إلى أنه سيتم مد التصالح للمخالفات التى ارتكبت حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

وذكر أن البرلمان سبق وشدد عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف والحبس للمتعدين عليها، مع غرامات تصل لمليون جنيه، كما لن تسمح الدولة بارتكاب أى مخالفات جديدة، حيث لا تزال فى المهد.

بدوره، قال الدكتور طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون التصالح الجديد تتمحور فى ٣ محاور رئيسية، والحكومة استجابت لها جميعًا، المحور الأول هو العمل بكل جدية، وعلى أرض الواقع، من أجل التيسير والتسهيل على المواطن المصرى من أجل غلق باب المخالفات فى البناء إلى غير رجعة، والتصالح فيها جميعًا، وعدم تصعيب الأمور على المواطن لما فيه صالحه وصالح الدولة المصرية، خاصة أن القانون الحالى كان يصعب كثيرًا من الأمور، ويطيل من زمن التصالح، حتى لمن هو مستوفٍ جميع الشروط والاشتراطات، ولذلك الهدف الأساسى هو التسهيل والتيسير وغلق ملف المخالفات إلى غير رجعة.

وأضاف: «المحور الثانى فى فلسفة القانون هدفه إتاحة مزيد من المرونة فى البنود والمواد التى كانت متعددة فى القانون الحالى، والتى كانت تغلق الكثير من الأبواب أمام المواطن المصرى، وتعتبره غير مستوفٍ الشروط والاشتراطات، ولذلك أصررنا على أن تكون هناك مرونة كبيرة جدًا طالما أن هناك صلاحيات للهيئة أو الجهة تسمح بتلك المرونة، وعدم غلق الأبواب أمام المواطن».

وتابع: «يختص المحور الثالث فى آلية التوقيت ذاتها، وعدم إضاعة وقت وجهد المواطن فى عمليات التصالح، وطالبنا وتمت الاستجابة بأنه لا تشترط المعاينة فى القرى والنجوع، وتقتصر المعاينة على المدن فقط، وأن نعتبر المواطن صادقًا طالمًا قدم كشفًا هندسيًا أو رسمًا هندسيًا للمبنى المراد التصالح عليه، وأن يكون هذا الرسم معتمدًا من مهندس معتمد».

وأكمل: «القانون الحالى كان يشترط نزول لجان للمعاينة، وكان هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا جدًا، خاصة فى ظل عدم وفرة تلك اللجان، لذلك ستكون اللجان الخاصة بالمعاينة فى المدن فقط، واعتبار الرسم الهندسى بديلًا للمعاينة فى القرى حتى يثبت العكس، وهناك من الآليات تستخدم للكشف عن الحقيقة، منها التصوير الجوى والمساحة العسكرية وغيرهما من الأمور الأخرى».

وقال: «قانون التصالح فى مخالفات البناء حيوى ومهم للغاية ويهم كل أسرة مصرية، ولذلك سيكون على رأس الأولويات بدور الانعقاد الرابع، وسيتم الانتهاء منه فى أسرع وقت عقب عودة مجلس النواب مباشرة».

وسبق وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن هناك تنسيقًا مع مجلس النواب فى هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم فى سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفى الوقت نفسه يتم وضع خط فاصل لهذه المخالفات، لعدم تكرارها مرة أخرى.