كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟
على أرض الفراعنة العريقة تتعاقب العصور وتندمج الأزمنة وتنسجم قصص الزمن والتاريخ، وتتلاقى مسارات السياسة والاقتصاد والأمن، وتقف مصر محملة بعبء تاريخي عتيق ومسئولية تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن دعم أي رئيس لتولي فترة رئاسية جديدة هو قرار يعتمد على مزيج من الحقائق والآراء والآمال، ويأتي اعتباراً للتحديات والإنجازات التي تمر بها البلاد، ويجسد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيون الكثيرين رمزاً للاستقرار والتنمية، وهذا ليس بمحض الصدفة، بل من سنوات طويلة من العطاء والتفاني في خدمة الوطن.
كانت الفترة من 2011 حتى 2013 فترة عصيبة على مصر، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية، كانت مصر في تلك الأيام تعاني من الاستقطاب والتخبط، حيث بدأت البلاد تنزف تحت أنياب الفوضى والتفكك، مصر التي كانت عرضة لمخاطر التدخل الأجنبي والاستغلال، ومصدراً للأمل لبعض الجماعات المتطرفة التي سعت لتحقيق أجندتها على أرضها، كانت أياماً مظلمة تحتاج إلى قيادة حازمة ورؤية واضحة.
لكن حينما تدخلت القيادة العسكرية في 2013 لمواجهة هذه الأزمة، تغيرت مجريات الأحداث، لو لم تكن هناك تلك الخطوة الجريئة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لكانت أصبحت مصر إما مفلسة تمامًا أو تحت سيطرة مستمرة للفقر والمرض والجوع، دون أي إمكانية للبناء والتنمية، كان الوقت يتطلب تدخلاً عاجلاً لإصلاح الاقتصاد المتدهور ولضمان استمرار إنتاج البترول والغاز اللذين يمثلان مصدرًا حيويًا للاقتصاد المصري.
وإذا تحدثنا عن قطاع البترول والطاقة في الاقتصاد المصري، نجد أن مصر كانت مديونة بأكثر من 6.3 مليار دولار للشركات البترولية الأجنبية، منذ عام 2013، هذه الشركات كانت قد توقفت عن العمل والإنتاج في حقول البترول والغاز في مصر نتيجة عدم وجود رؤية واضحة لسداد مستحقاتها المالية، وكان من الممكن أن تنزف مصر مواردها البترولية كلها بسبب عدم وجود إنتاج يعوض الفاقد من الاستهلاك اليومي.
وتمكن الرئيس السيسي من إقناع الشركات الأجنبية بسداد كافة مستحقاتها المتأخرة بضمانه الشخصي، وبدأ العمل والإنتاج مرة أخرى، كما تم ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، مما أسهم في تطويره بشكل كبير.
كما تم تحقيق حلم مشروع حقل ظهر في البحر المتوسط بالعزيمة والإصرار، بفضل هذه الجهود، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأصبحت قادرة على تصدير الفائض منه للدول الأخرى، حيث تم تسديد أكثر من 95% من مديونيات مصر لدى الشركات الأجنبية، لولا عزم وإصرار الرئيس السيسي، لكنا لا نزال نستورد الغاز من الدول المجاورة، مما كان يضع عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وكان للرئيس السيسي دور كبير في تطوير قطاع البترول والطاقة في مصر، حيث شهد القطاع زيادة ملموسة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، ووصل إنتاج النفط إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 600 ألف برميل يوميًا، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، هذه الجهود ليست فقط تسهم في توفير إيرادات هامة للدولة وتعزيز استدامة الاقتصاد، بل تمثل أيضًا نقلة نوعية في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من البترول والغاز.
وإذا نظرنا إلى الاقتصاد بشكل أوسع، فقد شهدت مصر نمواً اقتصادياً ملموساً واستقطاباً للاستثمارات الأجنبية أيضاً خلال فترة حكم الرئيس السيسي، يعتبر الاستمرار في إدارة اقتصادية مستقرة خيارًا منطقيًا يمكن أن يؤثر إيجابياً على حياة المواطنين ويعزز فرص العمل والازدهار.
ومن ناحية الأمن ومكافحة الإرهاب، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة، إلا أن الجهود الحثيثة للرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني قد جعلت البلاد أكثر استقرارًا وأمانًا، إن دعم الرئيس السيسي لمثل هذه الجهود يعكس قدرته على مواجهة التحديات.
من ناحية السياسة الخارجية، أصبحت مصر قوة إقليمية تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث حافظت مصر على علاقات دبلوماسية قوية مع العديد من الدول، وأصبحت محط أنظار العالم.
إن دعم تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يستند إلى إنجازات ملموسة في الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، يمكن أن يكون هذا الدعم مساهمة حقيقية في تعزيز استقرار مصر وتحقيق التنمية المستدامة التي يطمح إليها شعب مصر، حيث تلعب مصر دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
