برلمانى يطالب القطاع الخاص باستغلال التيسيرات والحوافز المقدمة من الحكومة
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص شريك أساسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 وأن الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص.
وأشار القطامى إلى أن الخطوات التى اتخذتها الدولة تعمل على زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، حيث تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 171 إجراء إصلاحيا لدعم توجه القطاع الخاص، ومن ثم القطاع الخاص يعيش عصره الذهبي.
رؤية مصر 2030 تعزز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف
وأضاف، أن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز تواجد القطاع الخاص فى خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعا:" على القطاع الخاص حسن استغلال هذه الإجراءات والتيسيرات لمزيد من التواجد فى الاقتصاد القومى واستغلال الفرص المتاحة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية".
وأوضح عضو مجلس النواب: "القطاع الخاص ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة وأنه يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل ومن ثم الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير في ظل ما يشهده من تيسيرات ودعم وحوافز من قبل الدولة المصرية".
