36 شركة ومؤسسة تمويل دولية تُناقش التعاون فى توليد الكهرباء بمصر

يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جلسة تشاورية لعرض ومناقشة القواعد الخاصة بالاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023.

يأتي ذلك في إطار توجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".

وشهد التسجيل للمشاركة في الجلسة إقبالاً كبيراً من شركات ومؤسسات تمويل دولية حيث سجل نحو 79 مشاركاً وخبيراً يمثلون أكثر من 36 شركة ومؤسسة لحضور الجلسة التشاورية. هذا بخلاف المشاركين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارات الاستثمار والإسكان والتعاون الدولي والتجارة والتخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة الذين تم توجيه دعوات لهم للحضور.

وكذلك الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق مصر السيادي، وجهات تمويل دولية، كما سيشارك أيضاً من قطاع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يعكس اهمية الموضوع المطروح.

وكان الجهاز قد تلقى بعض الملاحظات والمقترحات من المشاركين، سيتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن المقرر أن يستمر تلقي الاستفسارات والمقترحات حتى يوم 10 أكتوبر.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص- حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "EBRD "بهدف البدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة.

وكذا تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، وفى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) - Private to Private Projectsحيث تم إعداد الوثائق التالية:

1. القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين في المراحل اللأولي من فتح السوق.

2. وضع مسودة لاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من

الطاقة)

3. وضع قواعد المحاسبة والتسوية في المرحلة الأولي من السوق.