رئيس الوزراء البريطاني يفكر فى منع الجيل القادم من شراء السجائر
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، عن أن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني يفكر في إدخال بعض من أقوى إجراءات لمكافحة التدخين في العالم والتي من شأنها في الواقع منع الجيل القادم من شراء السجائر.
وقالت مصادر وايتهول إن رئيس الوزراء يبحث في إجراءات مماثلة لتلك التي قدمتها نيوزيلندا في ديسمبر الماضي، تضمنت زيادة السن القانونية للتدخين بشكل مطرد حتى لا يتم بيع التبغ أبدًا لأي شخص ولد في 1 يناير 2009 أو بعده.
ومن المفهوم أن تعهد قيادة سوناك بفرض غرامة قدرها 10 جنيهات إسترلينية على الأشخاص الذين يتخلفون عن زيارة الطبيب العام أو المستشفى قد يكون مطروحًا أيضًا على الطاولة، على الرغم من أن هذا قد يكون صعبًا من الناحية السياسية.
وأعلن رئيس الوزراء هذه الفكرة خلال حملته الانتخابية في صيف 2022، لكن يبدو أنها أسقطت عندما تولى منصبه في الخريف الماضي.
سياسة مكافحة التدخين
وذكر التقرير إن سياسة مكافحة التدخين على الطريقة النيوزيلندية تعني أنه سيتم التخلص التدريجي من السجائر بشكل كامل للجيل القادم، وفي عهد رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن، أصدرت نيوزيلندا أيضًا تشريعات لتقليل محتوى النيكوتين في منتجات التبغ وإجبارها على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلاً من المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت.
وقال حزب العمال في السابق إنه يتشاور بشأن التخلص التدريجي من مبيعات السجائر مع مرور الوقت للشباب بطريقة مماثلة لما حدث في نيوزيلندا، حيث قال وزير الصحة في الظل، ويس ستريتنج، في يناير إنه يريد معرفة ما إذا كانت هناك "رغبة في التغيير" في البلاد.
تعد السياسات قيد النظر جزءًا من حملة جديدة تركز على المستهلك من قبل فريق سوناك قبل انتخابات العام المقبل.
وتعرض رئيس الوزراء هذا الأسبوع لانتقادات واسعة النطاق من قبل رجال الأعمال والمحافظين الوسطيين والجماعات البيئية بسبب تراجعه عن أهداف حزبه الخاصة بخفض الانبعاثات الصفرية.
كما اتُهم بزرع حالة من عدم اليقين في التعليم بعد أن تبين أنه كان يفكر في إصلاح شامل للمستويات المتقدمة للانتقال إلى نظام أكثر شبهاً بنظام البكالوريا الدولية، والذي يسمح للطلاب بدراسة المزيد من المواد.
وفيما يتعلق بتراجع سوناك والارتباك بشأن سياساته التعليمية، قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إن الحكومة تخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد مما يؤدي إلى تفاقم "الأزمة الاقتصادية" في ظل حزب المحافظين.
