موعد انعقاد الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف طنطا

حدد المستشار محمد حماد عبدالهادى، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة في الثانية عشرة ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد في الواحدة ظهرًا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2024/2023.

بالأسماء.. ننشر تفاصيل حركة انتداب القضاة لإدارات وقطاعات وزارة العدل

وقامت محكمة استئناف طنطا بإخطار رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما سيتم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.

ووافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على ندب وتجديد ندب المستشارين للعمل في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة خلال العام القضائي الجديد 2023 /2024.

وانتهى قطاع التفيش القضائي بوزارة العدل من إعداد الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بوزارة العدل، وتم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف رئيس محكمة النقض، لاعتمادها بشكل نهائي.

وحصلت "الدستور" على بيان بتفاصيل حركة انتداب القضاء للعمل بقطاعات وزارة العدل:

القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية 2023 /2024

فى السياق، وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2023 /2024 بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

الحركة راعت الظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم وفقًا لما تضمنته الكشوف المرفقة.

مجلس القضاء الأعلى

ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2023/ 2024، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و326 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، و350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم وفقًا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارًا من الخميس 24 من أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.