كيف يمكن للحكومة ضبط الأسعار في السوق؟..خبراء يجيبون
تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على السيطرة والتصدي لاحتكار التجار للسلع لاسيما الأساسية، التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لذلك تواصل "الدستور" مع خبراء اقتصاد لتقديم مقترحات للقضاء على احتكار التجار للسلع الأساسية.
في السياق، علقت د.هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد، أن يكون للحكومة دورًا بارزًا في ضبط الأسواق، مؤكدة أهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في الأسواق بشكل فعال كامل، بالإضافة إلى قيام وزارة التموين بدورها الفعال في الرقابة وذلك بالمشاركة مع الأحياء في المحافظات.
وأكدت الملاح، لـ"الدستور" أهمية تشديد الرقابة على حلقات الوصل التي تكون بين المزارع و تاجر الجملة، إضافة إلى العمل على تشديد العقوبة خلال الفترة الحالية لكل من يخالف القانون ويعمل على احتكار السلع التي بالفعل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي د.خالد الشافعي إلى أن هناك عدة طرق يمكن للحكومات استخدامها للتصدي لاحتكار التجار للسلع، مثل وضع وتفعيل تشريعات تحظر أو تنظم الاحتكار والسلوك المضاد للمنافسة، ويتضمن ذلك تحديد الحدود القانونية لنسبة حصة السوق التي يمكن أن يحتلها تاجر معين وتنفيذ عقوبات رادعة على المخالفين.
تعزيز المنافسة في السوق
أضاف "الشافعي" لـ" الدستور" أنه يمكن للحكومات تعزيز المنافسة في السوق عن طريق تشجيع دخول المزيد من اللاعبين في السوق وتوفير بيئة تنافسية صحية، ويمكن ذلك عن طريق تيسير الإجراءات التنظيمية والقانونية لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد خبير الاقتصاد على أهمية تعزيز جهود المراقبة والرقابة على السوق للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية، ويمكن تشكيل هيئات تنظيمية مستقلة تتولى مراقبة السوق وفحص الانتهاكات المحتملة لقوانين المنافسة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في السوق عن طريق توفير معلومات كافية للمستهلكين والمنافسين حول الأسعار والمنتجات وشروط السوق ويمكن ذلك عن طريق إنشاء منصات إلكترونية للمقارنة والمعلومات، وتشجيع التجار على الكشف الشفاف عن أسعارهم وسياساتهم.
ويمكن للحكومة دعم تنوع الاقتصاد وتشجيع تنمية القطاعات الاقتصادية البديلة، هذا يعني توجيه الاستثمار والدعم للصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وتعزيز الابتكار وتنمية القدرات التنافسية في هذه القطاعات، ويمكن للحكومات تنظيم الأسواق وتحديد القواعد والمعايير التي يجب على التجار الالتزام بها.
