رئيس "رجال الأعمال المصريين" يطالب هيئة الاستثمار بالترويج لفرص الخريطة الاستثمارية
أشاد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدماً لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، قائلًا: "نلمس كقطاع خاص وجود جهة محددة مسئولة عن الاستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي ".
وأضاف “عيسى”: نتطلع أن تكون الفترة القادمة للإستثمار، باعتباره القطاع الذي يستطيع خلق توازن للعملات وعلاج كافة التحديات والمشكلات الإقتصادية وليس التبادل التجاري، مشيراً إلى دور جمعية رجال الأعمال المصريين في عرض فرص ومقومات الإستثمار بشكل دوري يتم من خلال إستضافتها لوفود رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب ورؤساء الجمعيات الأجنبية المناظرة لها.
تعزير التعاون ملف الترويج الفرص الاستثمارية للمستثمرين
وطالب عيسى، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.
جاء ذلك خلال استضافة جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة الهيئة العامة للاستثمار
ومن جانبه، أضاف المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ولجنة الصناعة علي أتم الإستعداد للمشاركة مع الهيئة العامة للإستثمار في الترويج لفرص الإستثمار الصناعي.
المنزولاوي يطالب هيئة الاستثمار بحل المشاكل التي تواجة المطورين العقاريين
وأكد “المنزلاوي” أهمية التحديث المستمر للخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها، مشيراً إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الإستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.
وتناول الأعضاء المشاركون في اللقاء عدداً من المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والشركات العالمية القائمة ومن أهمها إرتفاع الرسوم المفروضة على المخازن لشركات التوزيع الكبرى بأضعاف ما يتم فرضه علي اي نشاط مما يؤدي إلى الحد من التجارة المنظمة، وما هو مدى إمكانية تدخل الهيئة في حل المشاكل القضائية التي تواجه المطورين العقاريين بسبب قانون إتحاد الشاغلين والتي تصل إلى حد الحجز المالي وكذلك المنافسة غير العادلة للشركات العقارية المحلية نتيجة الأولوية في الحصول على الأراضي هيئة التنمية العمرانية بالدولار أو بالعملة المحلية لأعلي سعر ومنح الأولوية للإستثمار المحلي بإعتباره قاطرة النمو والحل الأمثل للمشكلات الإقتصادية.
