"الاتحاد" يثمن مبادئ الحوار الوطني حول انتخابات الرئاسة: تتفق مع مطالب القوى السياسية
ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنها وثيقة شاملة تحدد مسئوليات وواجبات وحقوق الجميع، كما أنها مهمة لدعم المسار الديمقراطي وبناء الثقة بين أطراف العمل السياسي، الأمر الذي يحتم على جميع الأطراف الالتزام بها.
تتفق مع مطالب القوى السياسية الوطنية
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسي الوطنية، التي تنشد وتتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستوري المهم وسط مناخ ديمقراطي، سواء كمرشح أو كناخب، مشددا على ضرورة العمل الفوري على تنفيذ تلك المبادئ، التي تسمح للشعب المصري باختيار من يمثله في انتخابات حرة ونزيهة.
الأولوية في المرحلة الراهنة
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن دعم الحياة السياسية كأحد تلك المبادئ التي أعلن عنها الحوار الوطني، تأتي كأولوية في المرحلة الراهنة، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي استكمال للجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحوار الوطني على مدار الفترة الأخيرة، من خلال الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين، إلى جانب إثراء الحياة الحزبية، وهو جزء أساسي لنزاهة الانتخابات الرئاسية.
إدارة العملية الانتخابية
وأوضح صقر، أن عملية بناء الثقة تأتي كذلك من خلال مبدأ إدارة العملية الانتخابية، بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لجميع المرشحين، وهذا يعزز من وجود انتخابات تعددية ديمقراطية، تدفع وتشجع المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وفي السياق ذاته أشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن حزبه سوف يعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاستحقاق دستوري يمثل أهمية كبيرة لمستقبل هذا البلد، فضلا عن دوره في دعم التربية السياسية للمواطنين، بالتعاون مع بقية الأحزاب، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق وثيقة التنمية الشبابية، لدعم مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة وعلى رأسها الانشطة السياسية.
العمل على تحسين معيشة المصريين
وأشاد صقر، بتأكيد الحوار الوطني على ضرورة العمل على تحسين معيشة المصريين، من خلال الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي، عبر مجموعة من الإجراءات المتملثة في تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
