"خارجية فلسطين": استقلالنا مطلب قانوني وسياسي لتحقيق العدالة والسلام
أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظراءه العرب في الاجتماع السنوي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شقها رفيع المستوى في نيويورك، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.
كما أطلع المالكي نظراءه العرب على محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونوايا فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.
ولفت وزير الخارجية الفلسطيني خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري إلى أهمية وضع القرارات العربية، التي هي قرارات الإجماع بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ، وإعادة القضية إلى أولويات الأجندة الدولية.
كما تطرق المالكي إلى المعوقات والتحديات والصمت الدولي المخزي القائم على اعتماد سياسة المعايير المزدوجة، وتعطيل نظام المساءلة، ومنح إسرائيل الحصانة من العقاب والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي.
متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية
وأكد المالكي أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، واستقلال دولة فلسطين هي متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية للسلام والعدالة والاستقرار، وهذا يتسق تماما مع التزامات فلسطين الدولية بالاعتماد على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أنه لا استقرار ولا أمن ولا سلام دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
كما شدد المالكي على ضرورة العمل المشترك لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل إلى وكالة غوث لتشغيل ودعم اللاجئين "الأونروا"، بما فيه الدعم المالي، للحفاظ على هذه المنظمة المهمة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للاجئين، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وثمن المالكي مرافعات الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية المكتوبة لمحكمة العدل الدولية، ومساهماتهم في التفاعل الدولي غير المسبوق في تاريخ المحكمة، ودعاهم إلى استكمال هذا الجهد القانوني، للتأكيد على المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنسجمة مع حقوق الشعوب، وقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعب في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
