تفاصيل فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى
انطلقت بالقاهرة صباح اليوم الإثنين، فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى (رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية) الذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام.
ويعقد بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور وفود رفيعة المستوى من 11 دولة عربية وممثلين عن المجتمع المدني العربي وخبراء عرب ودوليين.
الجلسة الافتتاحية
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ممثلي الجهات المتعاونة في عقد الحوار الإقليمي.
وأشار أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP إلى أن المرأة تشكل نصف سكان المنطقة العربية ومع ذلك تعاني انخفاض نسبة التمثيل السياسي لها مقارنة بالنسب العالمية.
وأضاف أن التمكين السياسي للمرأة ينطوي على أهمية كبيرة نظرا لما تعانيه النساء العربيات من عوائق عدة ممثلة في القوالب النمطية التي تحدد أدوارها فضلا عن ضعف الوصول للتعليم في بعض السياقات.
وأكد أن الدول العربية تحرز تقدما ملموسا على مسار إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبنى مقاربة شاملة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ويدير 70 مشروعا عالميا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن ممثلي الآليات الوطنية والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني يجتمعون اليوم للنقاش والتباحث والخروج بتوصيات عملية تحدد مساراً جديدًا وخطة عمل لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وفي نهاية كلمته، أوصى بضرورة تضافر الجهود وتطوير حلول جديدة لتخطي سائر الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة.
التعاون المتواصل بين الجهات المعنية
وفي كلمة الدكتورة آنيت فانك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، شرحت جهود الوكالة الألمانية من خلال مشروعها الإقليمي womena الذي يغطي 6 دول عربية.
كما أكدت أهمية العمل لصالح الفئات المهمشة في المجتمع وعلى رأسها النساء اللائي يواجهن أوضاعا تمييزية في الكثير من جوانب الحياة العامة ومنها المشاركة السياسية.
وأوصت بضرورة تضافر الجهود والعمل على تطوير آليات وصياغة منظومة قانونية داعمة للمرأة ولمشاركتها السياسية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى صوت النساء والعمل على تغيير الوضع الحالي ومناهضة التمييز والمعوقات التي تواجههن في المجال العام.
استهلت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، كلمتها بالتعبير عن خالص المواساة والتعازي في ضحايا الكوارث الطبيعية بكل من المملكة المغربية ودولة ليبيا معربة عن التضامن مع الضحايا وأسرهم ودعت الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا.
وأكدت أهمية التعاون المتواصل بين الجهات المعنية بقضايا النساء في المنطقة العربية، وثمنت التعاون بين منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، معتبرة أن هذا التعاون شديد الأهمية لتبادل الخبرات والاستفادة من تنوع التجارب والمسارات نحو تطوير منهجية شاملة ورؤية استراتيجية وخارطة طريق من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
مايا مرسي: المنظمة لا تدخر جهداً لمناقشة جميع قضايا المرأة العربية
كذلك، وجهت التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، وأعلنت عن قيام المنظمة بتكريمها لجهودها المتميزة داخل المنظمة، وقامت بدعوة فريال سالم المستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، لتسليم الدكتورة مايا مرسي درع تقدير من المنظمة .
وفي كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، أعربت عن خالص الشكر والتقدير للدكتورة فاديا كيوان ولمنظمة المرأة العربية، وأكدت أن المنظمة لا تدخر جهداً لمناقشة جميع قضايا المرأة العربية والارتقاء بأوضاعها ومستقبلها.
كما قدمت خالص التعازي لأهالي الضحايا في المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر في المغرب والفيضانات القاتلة في ليبيا.
وأكدت أن سعي المرأة لنيل حقوقها ليس رفاهيةً، إنما رغبة في طرح رؤاها وتضمين احتياجاتها في كافة المجالات، مشيرة إلى أنه في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة تكون المرأة الضحية الأكبر لها، ومن ثم فليس أقل من أن تشارك مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار المجتمعي بصفة عامة.
ودعت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية مشروط بتحقيق التمكين الشامل للمرأة ومنحها فرصاً كاملة غير منقوصة.
وأكدت أن الإرادة السياسية في مصر تعتبر تمكين المرأة أحد أهم الأولويات الوطنية لافتة إلى قيام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 واعتبارها الوثيقة المرجعية الحكومية لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة ، مضيفة أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم التى تطلق إستراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما أًطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030..
وأشارت إلى ارتفاع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28% ، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية 25٪، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع نسبتها إلى 14٪، ووصلت أعلى نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء إلى 25%، ووصلت نسبة نائبات الوزراء والوزيرات 27%، ونائبات المحافظين 31%.. وبلغت نسبة تمثيل المرأة في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان 44%.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتماما كبيرًا بقضية التمكين السياسي للمرأة منذ تشكيله عام 2000 وقد استكمل العمل في هذا الصدد بعد إعادة تشكيله في فبراير 2016 لتعزيز دور النائبات تحت قبة البرلمان وتمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة الفعالة في المجالس النيابية المنتخبة .
ولفتت إلى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يعد تحديًا عالميًا ملحًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار داعية الى ضرورة مواجهته.
وفي نهاية كلمتها، أوصت صناع القرار بالدول العربية بضرورة العمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية للمرأة ، وضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية والمناصب القيادية حتي نري المرأة العربية قادرة على رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
