بالأسماء.. تفاصيل خلافات "المالية" و"التخطيط" مع الهيئات عند اعتماد موازنة العام 2023-2024
حصلت الدستور على وثيقة تكشف الخلافات التي تمت بين الهيئات والوزارات ووزير المالية والتخطيط والتي جرت عند اعتمادات موازنة العام المالي 2023-2024
الوثيقة البرلمانية تكشف الخلافات التي دارت بين الحكومة ووزارة العدل على سبيل المثال حول قيام وزارة المالية بتخفيض الاعتمادات المخصصة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري بنسبة 50% عن العام المالي السابق في حين طلبت الوزارة زيادة اعتماداتها على مستوى الهيئات القضائية بنسبة 25% إلا أن قرار المالية جاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في موازنة 2023-2024.
المالية ترشيد الإنفاق وجوبي وفق قرار مجلس الوزراء
وفي وزارة قطاع الأعمال العام تبين طلب المالية من الوزارة ضرورة ترشيد عناصر الإنفاق بما لا يخل بالسياسات التشغيلية لديوان عام قطاع الأعمال العام ووزارة المالية من جانبها أكدت على أهمية صيانة الأصول وعمل التراخيص الخاصة للسيارات وفقا لمنشور إعداد الموازنة وطلب الديوان العام لوزارة قطاع الأعمال العام الموافقة على إدراج مبلغ 3 ملايين جنيه لمواجهة الاحتياجات المطلوبة بالوزارة إلا أن المالية طالبت بترشيد الإنفاق.
وفي جهاز حماية المستهلك طالبوا بزيادة بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه تحت مسمى تضاعف أعباء المهام على المتعاقدين مع الجهاز نتيجة الظروف الراهنة حيث تتطلب ذلك تكليفهم بأعمال إضافية لسد العجز في الموارد البشرية وان المتعاقدين لم يتم تحريك أجورهم تحت بند المكافأة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات حيث لا يتقاضى الحاصل على مؤهل العالي أكثر من 3500 جنيه.
أما فيما يخص الصندوق الحكومي لتغطيه الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية فقد أبدى ممثل الجهاز بعض الملاحظات ومنها ما يسمى مساهمة تكافلية خاصة بالتأمين الصحي الشامل وكان الخلاف حول مبلغ تم تقديره بمبلغ 577 ألف جنيه قالوا إن هذا المبلغ لم يتم الاتفاق عليه في محضر مناقشات مشروعات الموازنة بوزارة المالية وحيث إن مورد الصندوق تمثل نسبه من أقساط فرع التأمين الإجباري بشركات التأمين المصرية وهي المخاطبة مباشرة بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018 وعليه لا يستحق على الصندوق أي مبالغ مالية تخصص قيمه المساهمة منها لمنع الازدواجية في المساهمة نظرا لأن الصندوق ليس له موارد ذاتية ولكنه يدير الخدمة لسداد التعويضات نيابة عن شركات التأمين اتجاه المضرورين من حوادث مركبات النقل السريع وعليه طلب ممثل الصندوق بعدم تحميل موارد الصندوق بمبلغ المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.
اقتصادية القناة تطلب عدم اقتسام الفائض مع المالية
كما أثير أيضا خلاف مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث ترى المنطقة الاقتصادية عدم أحقية وزارة المالية في حصوله على نسبة 50 % من الفائض المحقق للهيئة سنويا وحصولها على نسبة 10% من إجمالي الفوائد المرحلة السنوية وقيام وزارة المالية مباشرة بسحب المبالغ من حساب الهيئة لدى البنك دون الرجوع للهيئة بما يغل يدها عن استغلالها لهذه المبالغ وسداد مستحقات استثماراتها في أعمال البنية التحتية وعدم تحقيق مستهدفات الموازنة الجارية وطلب ممثل هيئة قناة السويس تطبيق القانون المنشئ للهيئة مع دراسة إعفاء الهيئة من اقتحام الفائض مع وزارة المالية بقانون ربط الموازنة للعام المالي 2023-2024.
وفي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي طالب ممثل الهيئة من وزارة المالية توفير مبلغ 260 مليون جنيه لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية وقالوا إن وزارتي المالية والتخطيط والاقتصادية اعتمدت 20 مليون جنيه فقط
إشادات بالخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج
أما في وزارة الخارجية فقد أشاد مسؤولو وزارة المالية حرص الوزارة على أن تكون الاعتمادات المطلوبة في أقل الحدود الممكنة لمواجهات متطلبات العمل الحتمية والضرورية وألا يتضمن المشروع أي زيادة عن العام المالي الحالي إلا ما يلزم لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستويين المحلي والخارجي وأكدت أنها ملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق.
وفي وزارة الدولة للهجرة وشؤون العاملين والمصريين بالخارج فقد تبين اعتماد وزاره المالية للزيادات الواردة في المشروع حيث إنها كانت زيادات لمواجهة مصروفات حتمية سواء لتنفيذ برنامج الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج وميكنة الخدمات.
التخطيط: الاعتمادات تتم وفق المنفذة وعلي سنوات التنفيذ
وفيما يخص القطاع الصناعي أيضا فقد أكدت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية فيما يخص معهد الدراسات المعدنية على استعدادهما لتوفير التعزيزات اللازمة بشأن الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ الأعمال المطلوبة في ضوء التنفيذ الفعلي والاستثمارات المتاحة وإدراج تلك المبالغ خلال ثلاث سنوات على الرغم أن معدلات التنفيذ التي تتم حاليا منخفضة جدا وبخاصة بمشروع الإطفاء وغيرها.
وفي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني فقد قال ممثل الهيئة إن المخصص لبند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مودة بالباب الرابع يبلغ 200 ألف جنيه على الرغم من احتياج المصلحة لمبلغ مليوني جنيه نظرا لوجود 108 ورشه فنية تابعه للمصلحة مغلقة تماما نتيجة عدم وجود الكوادر التدريبية الكافية لدى المصلحة من وجانبها قالت وزاره المالية إن المخصص للمصلحة هذا العام تم بناء على معدلات التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الثلاث سنوات الماضية وان المصلحة لم تطلب أي زيادة عن المقدر في مشروع موازنة هذا العام.
أزمة بسبب معامل الرقابة الصناعية
وفي مصلحة الرقابة الصناعية تبين عدم وجود معامل بالمصلحة لفحص الأجهزة والمعدات حيث تبين أن المصلحة تقوم بإرسال هذه الأجهزة للفحص بالهيئة العامة للمواصفات والجودة أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقد أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه للباب السادس بمشروع موازنة المصلحة نظرا لضعف معدلات التنفيذ السابقة في تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال عامي 2021 و 2022.
وفي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فقد ثار خلافا بين الهيئة ووزارة المالية حول تزايد مديونية مشروعات الهيئة بقيمه 17 مليار جنيه عن العام المالي 2022 والعام المالي 2023 لتصبح 73 مليار جنيه في 30/6/2023 بعدا أن كانت تبلغ 56 مليار جنيه في 30/6/2021 نتيجة تحصيل فوائد على متجمد الفوائد-- وزاره المالية قالت إن سبب زيادة مديونية مشروعات الهيئة ناتج عن مديونيتها لدى بنك الاستثمار القومي وتخص أكثر من هيئة اقتصادية وتم تحميلها كالتزامات على الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية كونها القائمة على تنفيذ مشروعات تلك الهيئات وان وزاره المالية بصدد عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لعمل دراسة لفك التشابك وحل المشكلات.
وفي الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، تبين قيام الهيئة بحجز مبالغ تبلغ قيمتها 11 مليون جنيه تحت مسمى مخصص لتكوين احتياطي لتمويل المشروعات من جانبها قالت وزارة المالية إن هذا الحجز مخالف نظرا لأن قانون إنشاء هيئة المطابع الأميرية لا ينص على ذلك وعلى الرغم من ذلك تم إدراج المبلغ من الفائض لتمويل الخطط الاستثمارية في مشروعات الموازنة للعام المالي الحالي.
هيئات تطلب تعيينات جديدة والمالية التنظيم والإدارة صاحب الأخصاص
وفي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فقد أكدت الهيئة أن لديها مشكلة في بند الأجور وتعويضات العاملين حيث اتضح أن الهيئة تحتاج إلى عدد 45 موظفا في حين أنه تم اعتماد الموافقة على عدد 16 موظفا فقط وتبين انخفاض متوسط الأجور للعاملين بالهيئة على الرغم من أهمية طبيعتها كعمل فني تقوم به-- وزاره المالية أكدت أن هناك لجنة قومية للأجور تابعه لرئاسة مجلس الوزراء مختصة بالموافقة على أي نسبه زيادة في الأجور وان وزاره المالية لا تمانع في تمويل التعيينات المقررة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء
أيضا في المعهد القومي للجودة فقد اشتكى العاملون به من نقص عدد الموظفين وعدم قدرتهم على الاستعانة بالمستشارين من ذوي الخبرة لدعم منظومة الدورات التدريبية والأبحاث العلمية-- وزاره المالية أكدت عدم ممانعتها في الاستعانة بالمستشارين من ذوي الخبرة بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم
وفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد طلب مسؤول الهيئة أيضا تعيين موظفين ومهندسين في بعض التخصصات المهمة وشراء بعض الأدوات مثل المعدات والسيارات من موازنة الهيئة وزاره المالية أكدت أن موضوع التعيينات تتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية ويمكن الاستعانة عن طريق الانتدابات من بعد الجهات الحكومية كما أن الوزارة قد اعتمدت مبلغ أربعة ملايين جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي لمواجهة تكاليف العمالة المطلوبة من جانبها أكدت وزارة التخطيط أنه فيما يخص بند شراء السيارات فهناك حظر لشراء السيارات لكل الجهات الحكومية وفقا لقرارات ترشيد الإنفاق وعدم توافر السيارات في السوق وعدم الضغط على المكون الدولاري كما أن الوزارة قد وافقت للهيئة في عام 20-21 على شراء عدد من السيارات وبالعام المالي 21-22وافقت على شراء 14 سيارة ٠ كما أن الوزارة لا تمانع من أن تقوم الهيئة باستخدام الخطة الاستثمارية في وضع برامج تخفض من تكلفه المستثمر وتحمل على الخطة الاستثمارية وان الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة بشأن تقديم الخدمات المتنقلة
وفي الهيئة العامة للثروة التعدينية طلبت وزاره المالية توضيح انخفاض إيرادات الهيئة بنسبه 21 % عن العام المالي السابق من جانبها أرجعت الهيئة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات منجم السكري للذهب المستحقة عن العام المالي 2023-2024 بسبب زيادة المصروفات الاستثمارية للشريك الأجنبي في تطوير المنجم مما يعد مصروفات رأسمالية يحق له استردادها قبل اقتسام الإنتاج مع الهيئة
سلامة الغذاء تبحث عن مقر
وفي الهيئة القومية لسلامه الغذاء طلب ممثلي الهيئة بضرورة وجود مقر دائم ورئيسي مناسب لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال وسرعة سد العجز في موظفي الهيئة من جانبها تقوم المالية بتوفير طلبات التعزيز خلال العام المالي أيضا وزارة التخطيط أكدت أنه فيما يخص موضوع مقر الهيئة فإن هناك لجنة تسمى لجنة الأصول غير المستغلة بالوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة لتوفير مقر بالمباني الذي سوف تنتقل هيئتها إلى العاصمة الإدارية
أما في وزاره الري فقد طالب مسؤولو الوزارة تدعيم وزيادة اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور والمرتبات وزاره المالية قالت إن جميع المطالبات المالية لوزارة الري خلال العام المالي أصبحت في حدود المتاح من موارد مالية وأنه تم زيادة العلاوة الدورية بنسبه 7 % كما تمت زيادة اعتماد بند العمالة المؤقتة من الباب الرابع بمصلحة الري بمبلغ 6 ملايين جنيه لمواجهة تكاليف الاستعانة بالعمالة المؤقتة لعدد 164 فردا في الوادي الجديد
التمثيل التجاري تشكو أزمة سعر الصرف
الخلاف التالي كان بقطاع التمثيل التجاري حيث أكدت الوزارة أنه تم وضع الموازنة على أساس سعر الصرف 25 جنيها مقابل الدولار في حين أن التغييرات التي طرأت على سعر الصرف تؤثر بشكل كبير نظرا لوجود المصروفات للقطاع بالخارج
وكان الخلاف الأخير مع وزارة الصناعة حيث كان من المخطط أن يتم إدراج اعتمادات مالية لديوان عام وزاره التجارة والصناعة بإدراج مبلغ 6.3 مليارات جنيه لتفريق عدد من المناطق الصناعية إلا أنه تم إدراج بند التشييدات بمشروع الموازنة بقيمة 1.1 مليار جنيه من جانبها وزارة الصناعة قالت إن هذه الأموال لازمة لاستكمال عدد من المشروعات القومية المدرجة على موازنة الديوان العام لصالح هيئة التنمية الصناعية والقيام بدورها في توفير الأراضي الصناعية واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بصعيد مصر علاوة على استكمال مشروع الروبيكي حيث إن هناك التزاما قائما على الدولة من طرح تلك المشروعات والتعاقد عليها كما أن وزارة الصناعة قد قامت بالتعاقد مع عدد من المقاولين لإتمامها وفي حالة عدم توفير الاعتماد الخاص فإن استكمال تنفيذ يتعرض لمخاطر جسيمة.
من جانبها طلبت وزارة المالية هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التي تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط متضمنه عدد السنوات التي يستغرقها تنفيذ كل برنامج والتمويلات التي يحتاجها كل برنامج عن كل سنة من سنوات التنفيذ مع تحديث تكاليف البرامج بصورة دورية لتوفير التمويل اللازم الذي تحتاجه لإدراجه بالموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرنامج
