شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

يتساءل العديد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع جديد لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج، وفقًا لما جاء بالقانون رقم 161 لسنة 2022 والذي وافق عليه بالفعل أواخر الأسبوع الماضي.

مشروع القانون سيسمح للمصريين المغتربين الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمبادرة، وتسهم في جذب حصيلة دولارية جديدة.

الكثير من الخبراء يؤكدون أن سوق السيارات ستشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشة، وتحركات مستمرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

وفي سياق متصل، كان لشعبة السيارات رأي آخر، بإعلانها طلب إجراء بعض التعديلات الفنية على المبادرة لإنجاحها، فيما أعدت مذكرة لتقديمها لوزير المالية بهدف الوصول على موافقته بإلغاء شرط الشحن في بلد الإقامة، ضمن المبادرة المنتظرة، والسماح بالشحن مباشرة من مكان الشراء لتيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق عليه مع غالبية العاملين بالخارج، وأهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرًا من مكان الشراء.

وبحسب القانون فإنه يمكن لكل مصري، له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، الحق في إدخال سيارة مستوردة بنفس التسييرات السابقة.

ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 أشهر مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

ويحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد وتتضمن الشروط أن أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

مبادرة وزارة المالية

وأطلقت وزارة المالية في نوفمبر 2022، مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج.

وأقر مجلس النواب قرارًا لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد، وتستهدف المبادرة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج.

كما أقرت الحكومة إجراءات بعد ذلك إجراءات لتيسير الاستفادة من المبادرة خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وتساءل العديد من المواطنين عن كيفية استرداد ودائع المصريين بالخارج، وجاءت الإجابة، أنه في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، وهناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

 وعن أي إجراءات أخرى لتيسير الإفراج المؤقت عن السيارات، فقد أقرت مصلحة الجمارك، ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، 175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.

وبخصوص التسهيلات للمستثمرين الأجانب، فقد تم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير في خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 «سي. سي» 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 «سي. سي» وحتى 2000 سي سي تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.