قبيل انعقاده في شرم الشيخ.. أكبر سجل طلبات في تاريخ "البنك الآسيوي للاستثمار"
يعقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر، حيث يناقش التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ مزيد من الاستثمارات خاصة في مجال البنية التحتية على نحو يدعم المسار التنموي القاري وقبل الانعقاد بأيام وبفضل النتائج الاستثنائية التي حققها أحدث سندات التنمية المستدامة التي تبلغ مدتها 3 سنوات بقيمة ملياري دولار أمريكي، يقترب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من اختتام برنامج تمويله لعام 2023.
وقال "دومينيكو نارديلي"، أمين صندوق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: “نحن سعداء بالدعم المستمر من قاعدة المستثمرين المتنامية وبوجودنا المستمر في أسواق رأس المال.. مع اقترابنا من هدف التمويل البالغ 10 مليارات دولار أمريكي، يمكننا الآن التفكير في المكان الذي بدأنا فيه هذا العام وإلى أين وصلنا. لقد أردنا أن يكون عام 2023 عامًا لتعزيز مكانتنا كمصدر، مع أهداف فتح أسواق جديدة وتحسين فروق الأسعار لمصدري السندات النظيرين. لقد حققنا هذه الأهداف من خلال إصدار تداولاتنا الافتتاحية لليورو والفرنك السويسري ومن خلال تقريب أنفسنا من مستويات الأقران مع كل تداول قياسي”.
وهذا الإصدار هو ثاني سندات مرجعية بالدولار الأمريكي يصدرها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هذا العام، ما يعزز الالتزام بالحفاظ على منحنى سيولة الدولار الأمريكي مع الاستفادة من سوق التمويل البناء بالدولار الأمريكي.
واجتذب تسعير الصفقة أكثر من 110 مستثمرين بإجمالي طلبات تزيد على 4.8 مليار دولار أمريكي، وكلاهما رقم قياسي بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وقد اجتذب تسعير السندات لأجل 3 سنوات، بمعدل قسيمة يبلغ 4.875 في المائة سنويًا تدفع على أساس نصف سنوي، اهتمامًا قويًا من المستثمرين ذوي الجودة العالية في جميع أنحاء العالم.
وتم تسعير الصفقة بفارق قدره +41 نقطة أساس، أي ما يعادل هامش 22.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 4.375 في المائة بتاريخ 15 أغسطس 2026.
وحقق الإصدار اكتتابًا عالميًا واسعًا، حيث شارك فيه 41% من المستثمرين من آسيا، و37% من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، و22% من الأمريكتين.
وخصصت غالبية الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية بنسبة 73%، تليها البنوك بنسبة 16%، ومديري الصناديق بنسبة 11%.
