مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: ناقشنا صياغة قانون "القومي للسكان"
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن اجتماع اللجنة التخصصية خلال الأسبوع المنقضي بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين استهدف صياغة مخرجات اللجنة بشأن قانون المجلس القومي للسكان، وطلب الحضور نقل تبعية المجلس القومي للسكان بدلا من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء.
معدلات النمو السكاني
وأضاف عاشور في تصريحات صحفية له، أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضائه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتي تتطرق لدور الدولة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة في استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفي ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.
توفير الموارد المالية
وأوضح عاشور، أن اللجنة أوصت بأن يكون دوره تنفيذي وليس رسم سياسات، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس القومي للسكان، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان لمواجهة معدلات النمو السكاني، وتأكيده على أهمية دوره خلال المؤتمر الأخير للسكان والصحة.
في سياق آخر، قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن من أهم التوصيات التي تم التوافق عليها خلال الجلسات العلنية والتخصصية بالحوار الوطني، هي إنشاء منصة رقمية وفقا لأحدث التكنولوجيات وباستخدام الذكاء الاصطناعي تيسيرا على المستثمرين، لافتا إلى أنها ستكون تفاعلية وستضم الخريطة الاستثمارية لمصر، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية كان لها مردود إيجابي على القطاع.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه من خلال هذه المنصة الرقمية يستطيع المستثمر معرفة كل الفرص الاستثمارية في مصر بكافة القطاعات سواء كان الإنتاج الزراعي ، أو الصناعي أو السياحي، بالإضافة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل، منوها بأن كل أجهزة الدولة ستكون ممثلة على هذه المنصة، تحت متابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
