"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبسيط وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات لبدء نشاطها
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية "مصر 2030".
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على مراجعة كل المستندات والإجراءات بكل قطاعات الهيئة، بدءًا من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه مرورًا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
الاستغناء عن 62% من المستندات
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا، للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية، وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
تحسين بيئة الاستثمار
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
