البيئة: إنشاء هيكل تمويلى للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة
شاركت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية "الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي" التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخي.
جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء حيث شاركت فى الجلسة د.داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كاتيانا جارسيا كيلوري إخصائية مالية- البنك الدولي، هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار، خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
◘مصر وتجربة التحكم في التلوث الصناعي
وفيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، قالت وزيرة البيئة إنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الإصحاح البيئي وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.
◘مساهمة صندوق حماية البيئة
أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ 2000 في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضًا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
أوضحت الوزيرة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمَنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP 27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوى والآليات التمويلية المناسبة، وأيضًا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، بجانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.
◘ مشروع التحكم في التلوث الصناعي
من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور 25 عامًا من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدى العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عاما إلى ١.٦ مليار دولار، ٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا.
وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرعا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.
وعلقت د.ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند إعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص، كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التى تسهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعى البعد البيئي والمناخي، حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولة على رأس أولوياتها، لافتة إلى أنه تم منح 22 مشروعًا للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الأهداف التنموية.
من جانبها، تقدمت كاتيا جارسيا كيلوري إخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم هذا المنتدى المهم، مشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول فى الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التي يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية مياه البحر أو التكيف أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيدة بالحكومة المصرية وإجراءاتها فيما يخص السوق الطوعية، مؤكدةً ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ.
وأكد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر اهتمام البنك الأوروبي بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام المستثمرين، لافتة إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها في التصدي للتغيرات المناخية.
من جهة أخرى، تقدم جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر، مشيدًا بجهود مصر فى التحول للأخضر والتّصدي للتغيرات المناخية، وبالدول التى قادت جهود التحول من الوقود الإحفوري إلى الوقود النظيف، مشيرًا إلى حرص البنك الأوروبى للاستثمار على دعم القدرات الفنية والعمل على رفع المخاطر، مؤكدًا اهمية التعاون بين الجميع؛ لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
