"الزيادة السكانية".. الوحش الذي يلتهم قطار التنمية "تحليل بيانات"

تعد الزيادة السكانية في مصر هي أولى المشكلات وأضخمها التي تقف عقبة في طريق تحقيق التنمية التي تحاول الدولة كل يوم جاهدة تحقيقها رغمًا عن تلك العقبة. 

وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه خلال افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية، موضحًا تأثير هذه الزيادة السكانية الكبيرة على مصر إذ أشار إلى أنها تؤثر على مستوى معيشة المواطنين ومستويات الدخل الخاصة بهم.

كما لفت الرئيس في حديثه إلى أن الدولة كلها مدعوة "إعلام ومسجد وكنيسة ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم"؛ لمواجهة مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه مصر وهي الزيادة السكانية.

وتعد الأرقام هي خير دليل على حجم المشكلة الأضخم بالبلاد، إذ أن مصر تحتل المرتبة 15 على مستوى العالم في معدل الزيادة السكانية وسجل عدد سكانها عام 2023 إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، وذلك بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا، وفقًا للساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كذلك أكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المسح السكانى الصحى الأخير يؤكد أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 2،85 أي كل 10 أمهات يولدون من 28 إلى 29 طفلًا، أي أن كل أسرة يكون لديها 3 أبناء وهذا يعنى استمرار الزيادة في عدد السكان، وقد بلغ عدد الإناث حسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2020، 49.7 مليون نسمة بينما وصل عدد الذكور إلى 52.6 مليون نسمة.

أما ترتيب المحافظات الأكثر إنجابًا فهناك  13 محافظة تحتل هذا الترتيب بينها 9 محافظات تضم محافظات الوجه القبلي بالكامل، بالإضافة إلى جنوب وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وتأتي محافظة مطروح أعلى هذه المحافظات تليها محافظة أسيوط، ثم سوهاج والفيوم وبني سويف وقنا، ثم باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن الـ13 محافظة بها نسبة سكان تصل إلى 39% من سكان الجمهورية، ولكن نسبة المواليد بها 46%، ويفترض أن تكون نسبة المواليد تعادل أو أقل من نسبة السكان.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، وبعدها الدقهلية 7 ملايين نسمة، أما محافظة جنوب سيناء فكانت أقل المحافظات في عدد السكان بواقع 114.8 ألف نسمة.

وقد اتجهت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة إلى وضع خطة وتنفيذها للتقليل من معدلات الزيادة السكانية وبالفعل قد نجحت في ذلك إذ أنه وحسب وزارة الصحة والسكان فقد انخفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى "2.85" طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل "3.5" طفل لكل سيدة عام 2014 وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى "66.4%" عام 2021 وذلك مقابل حوالي "58.5%" في مسح 2014.

واستخدمت الدولة عدة وسائل لمواجهة هذه الزيادة السكانية يأتي أحدثها المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي يضم كافة أساليب مواجهة الزيادة السكانية  التي استخدمت من قبل مثل إطلاق العديد من الحملات التوعوية بضرورة تنظيم الأسرة وعلى رأسها حملات طرق الأبواب ومشروع 2 كفاية الذي انطلق في مايو 2018 وحتى الآن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبتمويل جزئي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكذلك توفير وسائل منع الحمل وإدخال أحدث أنواعها مثل اللولب الهرمونى، وكذلك نشر الوعي بأهمية استخدامها، بالإضافة إلى استخدام العديد من الوسائل التثقيفية مثل "مسرح الشارع" والذي عرض خلال أيام وليالى شهر رمضان وذلك للتوعية بالقضية السكانية والذي عرض على مستوى محافظات عدة، كذلك تم تخصيص العديد من المشاريع متناهية الصغر للنساء في المحافظات المختلفة، وتدريبهم على إدارة المشروعات من أجل السيطرة على أثار الزيادة السكانية.

كما شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في مارس الماضي توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات لإقرار برنامج "الحوافز المالية" بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يوفر وفقاً لإفادة رسمية لوزير المالية الدكتور محمد معيط حينها «"افز مالية عبارة عن ادخار مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة ولديها طفلان بحد أقصى، وتقوم بالحصول على المبلغ المتراكم عقب بلوغها 45 عاماً"، و"يسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث".