اليوم.. الحوار الوطنى يواصل مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعى

يواصل الحوار الوطني عقد جلساته العامة النقاشية اليوم الخميس، بمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي.

قضايا لجان المحور المجتمعي اليوم

وتنظر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني ضمن لجان المحور المجتمعي، قضية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، والسينما والدراما التليفزيونية.

بينما تنظر لجنة الشباب، قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية. 

غدًا.. "الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول" على طاولة الحوار الوطنى

ضياء رشوان عن مناقشات حرية الرأى فى الحوار الوطنى: كانت الأكثر سخونة

مناقشة ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها

وكان الحوار الوطني الثلاثاء الماضي، قد ناقش بعض قضايا المحور الاقتصادي، حيث ناقشت  لجنة التضخم وغلاء الأسعار ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما ناقشت لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجي، كما ناقشت لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

لجنة الدين العام وعجز الموازنة 

وفي جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه عند التفكير في الدين يجب الأخذ في الاعتبار الخلط بين الموازنة المسئولة عنها المالية وما وبين الدين العام بالمفهوم الواسع.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات ، فضلًا عن عجز الموازنة تراكمي من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج، ولكن تم غلق الموازنة على عجز 6% وهو ما يعني أن هناك تحسنًا، وأن المديونية نفسها 107% ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.

وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، ضرورة استغلال دور مصر الريادي في المنطقة، مضيفًا "نحن أمام لحظة تسعى إليها الدول، أهمها مبادلة برامج الديون المختلفة من أجل التحول الأخضر، ومن أجل إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الجنوب العالمي". 
 وقال إنه يوجد عدد من الأفكار في هذا الإطار، من خلال استغلال دور مصر الريادي في إفريقيا، حيث تستطيع أن تتحول إلى متحدث باسم القارة لتعديل مستويات الدين، لأننا متطابقون مع تلك الدول في مشكلة الديون. 
 وذكر أن المستوى الثاني خاص بتجمع "بريكس" ومتعلق بالتفاوض مع داخل "بريكس" لتخفيض الديون أو المبادلة، والإطار الثالث متعلق باتفاقيات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا، ونستطيع الضغط لتطبيق نفس الاقتراحات مع باقي الدول الأوروبية، مطالبًا بمساعدة البرلمان والمجتمع المدني للمقترحات.