نيويورك تايمز: سوق العقارات فى الصين تباطأ خلال الأشهر الستة الأولى من 2023

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن سوق العقارات ركيزة أساسية في الصين بعد نحو عامين من تخلف أكبر مطور عقاري في الصين، عن السداد في عام 2021، وتوجهت الأنظار نحو لاعب رئيسي آخر في هذا السوق.

وقالت الصحيفة إن سوق العقارات في الصين تباطأ بشكل كبير في الأشهر الستة الأولى من العام، إذ شهدت البلاد حالات تخلف عن السداد جديدة ما يعكس أزمة القطاع العقاري الذي يعاني بالأساس من تبعات تفشي فيروس كورونا بسبب قيود الإغلاق وتباطؤ الاقتصاد.

وأكد التقرير أن سوق العقارات هو العمود الفقري للاقتصاد الصيني، ومصدر الاستثمار الرئيسي للعديد من الأسر الصينية، لذلك فإن أي مشكلة يعاني منها القطاع تؤثر على المجتمع بأكمله وربما العالم.

وتشرح نيويورك تايمز أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومع ارتفاع عدد سكان الصين وتدفق سكانها على المدن بحثا عن الفرص الاقتصادية، حدثت طفرة في سوق العقارات وفرت ملايين الوظائف والمدخرات للأسر، واليوم، يمثل هذا القطاع أكثر من ربع إجمالي النشاط الاقتصادي تقريبا.

ومنذ تكشفت أزمة ديون القطاع في منتصف عام 2021، أدى ذلك إلى وجود العديد من المنازل غير المكتملة، وعدم دفع مستحقات الدائنين، الذين هم ليسوا مؤسسات مالية فحسب، بل هم أيضا أشخاص عاديون.

وتقول نيويورك تايمز إن الأزمة حدثت بعد سنوات من الاقتراض المفرط وطفرة البناء، فقد سمحت الهيئات التنظيمية للمطورين بالاقتراض دون حدود لعقود من الزمن، ثم تدخلت الحكومة فجأة في عام 2020 لتقييد وصول أكبر الشركات العقارية إلى الأموال، ما أدى إلى نقص السيولة لدى هذه الشركات.

وكانت شكلت صناعة العقارات 13% من إجمالي الإنتاج، ووظفت بشكل مباشر 11% من العاملين، وفق يورومونيتور إنترناشونال نقلا عن بيانات رسمية.

وتشير البيانات إلى انخفاض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023، في حين انخفضت عمليات البناء الجديدة بنسبة 25% تقريبا.

وانخفض الطلب على شراء العقارات، حيث تظهر بيانات بنك الشعب الصيني أن حجم القروض الصادرة للأسر، والتي تتكون في الغالب من الرهون العقارية، انخفض بمقدار 200 مليار يوان صيني في يوليو 2023.

وتراجع إنفاق المستهلكين يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار المساكن الذي أثر على مدخراتهم، ويرتبط معظمها بالعقارات.