أوروبا الغربية تتصدر المقدمة كأهم منطقة مستثمرة فى الدول العربية

أوضح تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن أوروبا الغربية واصلت تصدرها المقدمة كأهم منطقة مستثمرة في الدول العربية بـ 572 مشروعًا تمثل 35% من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة لعام 2022. 

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه تم تنفيذ تلك المشاريع من خلال 507 شركات بتكلفة استثمارية تقديرية تزيد على 80 مليار دولار بحصة 40% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع ما يزيد على 67 ألف وظيفة بحصة 38% من الإجمالي.

آسيا والمحيط الهادئ تتصدر المركز الثاني لأهم المناطق الجغرافية المستثمرة في الدول العربية

أشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصدر المركز الثاني لأهم المناطق الجغرافية المستثمرة في الدول العربية من حيث العدد والتكلفة والوظائف، بعدد مشاريع بلغ 370 مشروعًا وبحصة 23% من الإجمالي بلغت تكلفتها الاستثمارية 48.8 مليار دولار بحصة 24.4% من الإجمالي، وبحصة 25% من حيث عدد الوظائف، وبحصة 24% من حيث عدد الشركات. 

ارتفاع عدد الاتفاقيات الثنائية التراكمية التى وقعتها الدول العربية

وحلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاريع والشركات المستثمرة، بعدد بلغ 295 مشروعًا تمثل 18% من الإجمالي نفذتها 342 شركة، بتكلفة استثمارية تخطت الـ21 مليار دولار، ووفرت ما يزيد على 22 ألف وظيفة جديدة. 

بينما حلت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثالثة من حيث التكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بخصص 23.7% و17.8% من الإجمالي على التوالي، واستحوذت على 14% من عدد المشاريع. 

وتصدرت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الأولى من حيث متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع في المنطقة العربية، حيث تجاوزت 206 ملايين دولار للمشروع، في حين حلت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المقدمة من حيث متوسط عدد الوظائف للمشروع الواحد (140 وظيفة للمشروع).

وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، قد أكدت أن إجمالي عدد الاتفاقيات الثنائية التراكمية التي وقعتها الدول العربية بنهاية مارس 2023 قد ارتفع ليبلغ 929 اتفاقية تمثل 16% من الإجمالي العالمي بمتوسط بلغ 44 اتفاقية للدولة، مشيرة إلى أن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية المرصودة من الأونكتاد شهد ارتفاعًا طفيفًا؛ ليظل أفضل من متوسط الترتيب العالمي، استمرارًا لجهود الدول العربية في تشجيع وحماية الاستثمارات على أراضيها من خلال توقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية.