نائب وزير المالية: نجحنا فى خفض عجز الموازنة من 15% لـ 6%
قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، إنه عند التفكير في الدين يجب الأخذ في الاعتبار الخلط بين الموازنة المسئولة عنها المالية وبين الدين العام بالمفهوم الواسع.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
معدل الدين الخارجي لمصر
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، بينما الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة 82 مليار دولار منذ 8 سنوات، فضلا عن عجز الموازنة تراكمي من 2014 وصل لفترة معينة تضاعف وزاد لأعلى من 15% من الناتج ولكن تم غلق الموازنة على عجز 6% وهو ما يعني أن هناك تحسن، وأن المديونية نفسها 107% ونزلت 82%، ونسبة الدين للناتج 85%.
وقدم حزب الجيل الديمقراطي رؤيته حول آليات خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وذلك في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
بدائل خفض الدين العام
وقال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، إن بحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، يتطلب ضرورة طرح مجموعة من التساؤلات وهي: لماذا نقترض؟ كيف نقترض؟ من أين نقترض؟ وما الجدوى الاقتصادية من الاقتراض؟ وكيف سنسدد؟.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب الاقتراض ودراسة حقيقية للأسباب التي يتم الاقتراض من أجلها، هل هي أسباب وبنود ذات عوائد وجدوى اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن أم هي بمثابة التزام وعبء جديد لسد عجز قائم دون جدوى منه؟.
كما أكد الدكتور كريم على ضرورة تطوير منظومة إدارة الدين والاعتماد على النظم الخبيرة المستحدثة والمعمول بها عالمياً لتحقيق الاستفادة من الاقتراض وتساهم بصورة تدريجية في خفض الدين العام وتحويل الاستدانة إلى الاستدامة بمفهومها التنموي، الأمر الذي يسهم في خفض الدين وتقليل الحاجة إلى الاقتراض عبر اتباع الإدارة المثلى والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وقطاعتها الاقتصادية المختلفة (الصناعة - السياحة - الزراعة - الاستثمار).
