خطة عمل جديدة.. كيف تتحرك الدولة لحل أزمة السكان جذريًا؟

ينطلق المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء 5 سبتمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستمر حتى ٨ من نفس الشهر، لمناقشة الاستراتيجية القومية للدولة التى تحقق حياة كريمة للأسر المصرية، وتحسين الخصائص السكانية بما يعود بالنفع على تحقيق الحياة الصحية السليمة، والتى تشمل الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وتحظى قضية السكان باهتمام كبير من الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، والتى عملت مؤخرًا بشكل مكثف على معالجة الأزمة من ناحيتين، الأولى من خلال خفض معدلات النمو السكانى والفارق بين أعداد المواليد والوفيات، والأخرى والمتعلقة بتحسين خصائص السكان ورفع مستوى الخدمات الأساسية المتاحة فى ضوء الإسقاطات السكانية لعامى ٢٠٣٢ و٢٠٥٠.

«الإحصاء»:  العدد يصل إلى 123.7 مليون نسمة بحلول 2032 حال ثبات معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة

حسب مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد السكان داخل مصر ١٠٥ ملايين و٣٩٤ ألف نسمة حتى نهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنحو ١٠٤ ملايين و٥٠٠ ألف نسمة فى يناير ٢٠٢٣، أى بفارق ٨٠٠ ألف نسمة خلال ٨ أشهر، وبلغت نسبة النوع ١٠٥.٩ ذكر لكل ١٠٠ أنثى.

وتأتى محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بأكبر عدد للسكان داخل مصر بنحو ١٠.٢٦٨ مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ٩.٥٣٩ مليون نسمة، والشرقية بـ٧.٩٣٠ مليون نسمة، بينما تتذيل محافظة جنوب سيناء القائمة بـ١١٥.٤٨٢ ألف نسمة.

ويبلغ عدد المواليد المسجل خلال عام ٢٠٢٢ نحو مليونين و١٧٤ ألفًا و٧١١ نسمة نزولًا عن ٢.١٨٥ مولود خلال عام ٢٠٢١، وبلغ متوسط عدد المواليد ٥٩٨٢ مولودًا يوميًا، أى ٢٤٩ مولودًا فى الساعة بواقع ٤.١٥ مولود فى الدقيقة، بما يعنى مولود كل ١٤.٤ ثانية.

وقد شهد معدل المواليد على مستوى الجمهورية بين عامى ٢٠١٧ و٢٠٢٢ سلسلة تراجعات من ٢٦.٨ لكل ألف نسمة عام ٢٠١٧ إلى ٢١.٢ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢٢، وارتفع معدل الوفيات من ٥.٧ لكل ألف نسمة عام ٢٠١٧ إلى ٧.٢ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢١ بسبب جائحة كورونا، ثم انخفض مرة أخرى ليصل إلى ٥.٨ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢٢.

كما تراجع أيضًا معدل الإنجاب من ٣.٥ مولود لكل سيدة فى عام ٢٠١٤ لـ٢.٨٥ مولود لكل سيدة فى عام ٢٠٢٢، ورغم هذا فإن المعدل ما زال مرتفعًا، حيث تخطط الدولة لخفض المعدل لـ٢.١ مولود لكل سيدة بما يعرف بمرحلة الإحلال.

وبالنسبة لأعداد المواليد خلال ٢٠٢٣، تشير بيانات «التعبئة والإحصاء»، إلى أن عدد المواليد سجل ٩٦٥ ألف مولود خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو من العام الحالى، مقابل مليون و٣١ ألف مولود خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره ٦٦ ألف مولود.

كما تشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان عام ٢٠٣٢ إلى ١٢٣.٧ مليون، فى حالة ثبات معدل الإنجاب عند ٢.٨٥ مولود لكل سيدة، ويصل إلى ١٤٦ مليونًا عام ٢٠٤٢، بينما فى حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى ١.٦ مولود لكل سيدة عام ٢٠٣٢، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان لنحو ١١٦.٧ مليون عام ٢٠٣٢، وأن يصل إلى ١٢٦.٥ مليون عام ٢٠٤٢.

«التضامن»: 10 ملايين زيارة توعوية ضمن «2 كفاية» 

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن وصول عدد زيارات التوعية للأسر المستهدفة منذ بدء مشروع «٢ كفاية» إلى قرابة ١٠ ملايين زيارة، بالشراكة مع ١٠٨ جمعيات أهلية تعمل على حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

وبينت «التضامن» أن عدد السيدات المترددات على عيادات «٢ كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بلغ نحو نصف مليون سيدة، مع استخدام أكثر من ٣٢٥ ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة، بنسبة ٧٧٪ من عدد السيدات المترددات على هذه العيادات.

وأشارت إلى بناء ورفع قدرات ٢٠٠٠ مثقفة مجتمعية و١٣٠ كادرًا طبيًا و٣٠٠ كادر مالى فيما يتعلق بالبرامج المتخصصة والمتقدمة فى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، علاوة على تنفيذ أكثر من ٤٣٧٤ ندوة توعوية بحضور نصف مليون رجل وسيدة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة، سواء الصحية أو المجتمعية أو الدينية.

كما تم تسجيل أكثر من ٢٠ مليون مشاهدة للحملات الإعلانية الخاصة بمشروع «تقسمها على خمسة ولا على اتنين؟»، بالإضافة إلى استفادة ٥٦ ألفًا من السيدات والأطفال، الذين حصلوا على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال فى محافظات: بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية- بخدمات حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، فضلًا عن إجراء ٧٠٠ ألف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة فيروس «كورونا»، وكذلك المتابعة أثناء تفشى الجائحة.

«الصحة»: توفير خدمات تنظيم الأسرة فى كل الوحدات الصحية بالمجان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك خطة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان فى إطار التزام الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لتحتل بذلك المركز الأول عربيًا والثالث إفريقيًا وأن الوزارة تعمل على تحسين خدمات تنظيم الأسرة، من خلال عدة محاور تشمل؛ توفير خدمات تنظيم الأسرة فى كل الوحدات الصحية وبالمجان بما فيها الوسائل الحديثة التى تشمل «كبسولة تحت الجلد واللولب الهرمونى». وأشار إلى زيادة الطلب على الخدمة من خلال دور الرائدات الريفيات والقوافل المتنقلة للوصول للأماكن النائية، إضافة إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من خلال تدريب الأطباء لمساعدة السيدات على اختيار الوسيلة المناسبة لهم. وأضاف أن الوزارة تنسق، من خلال المجلس القومى للسكان، مع كل الوزارات والجهات المعنية فى ملف السكان، لمتابعة تطبيق الاستراتيجية القومية، كما فعّلت الوزارة الاجتماع الدورى كل ٣ أشهر للمجلس القومى. وأشار إلى انعقاد المجالس الإقليمية فى كل المحافظات برئاسة المحافظ، للوقوف على المشاكل التى تواجه القضية السكانية وحلها ووضع الخطط المناسبة فى سبيل الحد من الزيادة السكانية، إضافة إلى مراجعة وتحديث أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥-٢٠٣٠ بعد تقييمها. 

وأكد أهمية المؤتمر العالمى للسكان، الذى سيتطرق لمناقشة العديد من القضايا، التى من بينها التحديات التى تواجه القضية السكانية، ومناقشة التجارب الدولية التى تتماشى مع التجارب المصرية، ومناقشة تأثير التغير المناخى على القضية السكانية والأمن المائى والأمن الغذائى، وربط القضية السكانية بالصحة والتنمية، لافتًا إلى أنه سيحظى بتمثيل دولى واسع.

«الزراعة»: إضافة نحو مليون فدان أراضٍ زراعية فى عام لاستيعاب معدلات النمو السكانى

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة لمواجهة النمو السكانى، عبر زيادة المساحة المزروعة من الأراضى، عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية القومية، يأتى على رأسها «الدلتا الجديدة»، الذى قد تتجاوز المساحة المزروعة به ٢.٢ مليون فدان.

وأضاف «القرش» أن هذا المشروع يسهم فى تأسيس دلتا جديدة تعمل على زيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الاقتصادية الاستراتيجية، ويتضمن مشروع «مستقبل مصر»، الذى شهد زراعة ٣٥٠ ألف فدان من الأراضى الصحراوية بالفعل.

كما أشار إلى مشروع «الريف المصرى الجديد»، الذى يستهدف زراعة أكثر من ١.٥ مليون فدان فى المنيا والوادى الجديد والإسماعيلية وقنا ومطروح وأسوان، بما يغطى جزءًا كبيرًا من المحافظات المصرية.

وواصل: «تم استصلاح أكثر من ٥٠٠ ألف فدان ضمن مشروع الـ١.٥ مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع توشكى الخير، الذى يُعد هو الآخر دلتا جديدة فى صعيد مصر، وشهد بالفعل البدء فى زراعة مساحة كبيرة منه بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة».

كما نبه إلى مشروع تعمير وتنمية شبه جزيرة سيناء، الذى يبلغ إجمالى المساحة المستهدف زراعتها به أكثر من نصف مليون فدان، إلى جانب إنشاء ١٨ تجمعًا زراعيًا بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأكمل: «وبناءً على ذلك كله، ارتفعت المساحة المزروعة من ٨.٩ مليون فدان فى العام الماضى إلى ٩.٧ مليون فدان هذا العام، كما أنه نتيجة لجهود البحث العلمى ووزارة الزراعة، أصبحنا قادرين على الزراعة فى أكثر من موسم خلال العام، بمتوسط موسمين أو ٣ فى العام الواحد، بما يعمل على زيادة المساحة المحصولية من ١٧.٥ مليون فدان فى العام الماضى إلى ١٨ مليون فدان هذا العام».

وأتم متحدث «الزراعة»: «نعمل على رفع وتعظيم الكفاءة الإنتاجية من الأراضى والمياه، وتم تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الإطار، منها مشروع تطوير التقاوى، حتى وصلت نسبة التقاوى المعتمدة من محصول القمح خلال الموسم المقبل على سبيل المثال إلى ١٠٠٪، ما يساعد على زيادة إنتاجية الفدان من المحصول، إلى جانب العمل على توفير الأسمدة من خلال منظومة حوكمة الأسمدة، بهدف وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، علاوة على مشروعات تطوير الرى التى تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى».

«تحالف العمل الأهلى»: إنشاء 150 عيادة جديدة لخدمات الأسرة 

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف مهتم بالقضية السكانية، ويعمل بصفة مستمرة على التمكين الاقتصادى للمرأة فى مختلف المحافظات.

وأضاف أن التحالف يدشن مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة التى تعد سببًا أساسيًا فى الزيادة السكانية، متابعًا أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية والزيادة السكانية.

ولفت إلى أنه كلما واجهنا الفقر انخفضت معدلات السكان، لذلك يتم العمل على التنمية بإقامة مشروعات تنموية تساعد فى رفع خصائص السكان، مشيرًا إلى مشاركة الجمعيات فى الاستراتيجية الوطنية للسكان ٢٠١٥- ٢٠٢٣ وتعديلاتها ٢٠٢٠- ٢٠٣٠، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال ٥٠٠ عيادة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى إنشاء ٣٥ عيادة كمرحلة أولى وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارتى الصحة والتضامن، لإنشاء ١٥٠ عيادة جديدة لخدمات الأسرة، والتى من المقرر الانتهاء منها قريبًا، إضافة إلى الخدمات التوعوية للشباب والمراهقين، وإقامة المؤتمرات فى مراكز الشباب والجامعات وكل التجمعات.

«التعليم»: حلول عاجلة لمواجهة ارتفاع كثافة الفصول فى مختلف المحافظات

تحولت الزيادة السكانية إلى صداع فى رأس وزارة التربية والتعليم، نظرًا لما تُسببه من ارتفاع الكثافة بشكل كبير داخل المدارس والفصول، وهو ما حاولت الوزارة حله من خلال بناء مدارس جديدة، إلى جانب فصول جديدة ملحقة بالمدارس القائمة، من أجل التغلب على هذه الأزمة.

ويصل عدد الطلاب حاليًا إلى نحو ٢٠ مليون طالب، فى مقابل ٩٦٤ ألف مُدرس، و٣٧ ألف مدرسة، وإذا استمر معدل الإنجاب الحالى «٣.٤ طفل لكل سيدة» حتى عام ٢٠٥٢، سيصل عدد سكان مصر إلى ١٩٢ مليون نسمة، وبالتالى سيصل عدد الطلاب إلى ٣٨ مليون طالب، وسيتطلب هذا العدد وصول عدد المدرسين إلى ١.٨١٦ مليون مدرس، وعدد المدارس إلى ٧٠ ألف مدرسة.

أما فى حالة تراجع معدل الإنجاب إلى «٢.١ طفل لكل سيدة» حتى عام ٢٠٥٢، فسيصل عدد السكان إلى ١٤٣ مليون نسمة، وبالتالى يصل عدد الطلاب إلى ٢٤ مليون طالب، ما يتطلب وصول عدد المدرسين إلى ١.١٤٣ مليون مدرس، والمدارس إلى ٤٧ ألف مدرسة.

وبمقارنة التوقعات بين المستويين، يتضح أن خفض معدل الإنجاب إلى «٢.١ طفل لكل سيدة» سيؤدى إلى انخفاض توقعات عدد الطلاب بنحو ١٤ مليون طالب، وانخفاض عدد المدرسين بحوالى ٧٠٠ ألف مدرس، وانخفاض عدد المدارس بنحو ٢٣ ألف مدرسة.

وقال اللواء يسرى عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة انتهت من بناء ١١٦ ألف فصل خلال الفترة الماضية، من أجل التغلب على الكثافة الطلابية فى المدارس، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير الأبنية التعليمية وزيادة معدلات بناء الفصول، بما يتناسب مع الزيادة السكانية.

وأضاف «عبدالله»: «يمكن أن تنتهى أزمة كثافة الفصول خلال ٥ سنوات، وذلك من خلال تخصيص أراضٍ جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثمارى»، لافتًا إلى أن الميزانية الحالية للهيئة تبلغ ١٣ مليار جنيه، ولا تكفى احتياجاتها لبناء وتطوير مدارس وفصول جديدة.

واختتم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بقوله: «الزيادة السكانية تطاردنا، والحل فى استراتيجية واضحة يمكن من خلالها أن نوفر لكل منطقة مدارس بكثافة فصول معينة، وذلك بعد توفير الأراضى والأموال المطلوبة لإنشاء هذه المدارس».

«التعليم العالى»: زيادة عدد الجامعات من 49 إلى 92 فى 9 سنوات

أنشأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عددًا كبيرًا من الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار خطط الدولة للتصدى للزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على كل مناحى الحياة، وعلى رأسها تكدس طلاب المحافظة فى جامعة واحدة أو فى جامعات القاهرة الكبرى.

وتنوعت تلك الجامعات الجديدة ما بين جامعات أهلية وتكنولوجية وخاصة ودولية، وتستهدف كل المجالات والبرامج الجديدة التى تحتاجها سوق العمل وتكون ضمن رغبات واهتمام الطلاب، وذلك حرصًا من الدولة على توفير التعليم الجامعى للجميع، وإتاحة الإمكانات اللازمة لخلق جيل جديد قادر على تنمية بلده من خلال علمه. وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تمت زيادة عدد الجامعات من ٤٩ جامعة فى ٢٠١٤ إلى ٩٢ فى ٢٠٢٣، وكانت هذه الجامعات موزعة على النحو التالى: ٢٨ جامعة حكومية بدلًا من ٢٣ جامعة حكومية، و٢٧ جامعة خاصة بدلًا من ٢٣ جامعة خاصة، و٢٠ جامعة أهلية منها ١٢ جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية، و١٠ جامعات تكنولوجية، و٧ أفرع لجامعات أجنبية.

وأضاف «عبدالغفار»: «كل كلية طب جديدة يلزمها مستشفى جامعى جديد لتدريب الطلاب، وبالتالى فإن زيادة عدد الجامعات أسهمت فى زيادة عدد المستشفيات الجامعية فى عدد كبير من المحافظات، وذلك من ٨٩ إلى ١٢٠ مستشفى جامعيًا، بنسبة زيادة قدرها ٣٥٪، لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر».