طارق سعدة: حرية الرأى والتعبير حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ولكن بضوابط
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أتاح لكل شخص البوح بآرائه بحرية تامة، لافتًا إلى أن الدستور المصري ضمن هو الآخر في مواده "5،71، 72"، حرية الرأي والتعبير وخاصة العاملين في الصحافة والإعلام.
وأضاف سعدة أن المادة 71 في الدستور تنص على: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".
وتابع: "يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وشدد سعدة على ضرورة الحديث عن حرية الرأي والتعبير بأنه حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ضمن ضوابط محددة لخلق بيئة حقيقية للمهنة وممارستها في أطر طبيعية بعيدًا عن الشائعات، بجانب ضمان قدسية الأوطان، مضيفًا: "بلدنا مصر له تاريخ كبير وجميعنا علينا الحرص عليها وعلى وطننا بدافع وطني".
انطلاق الحوار الوطني
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير".
وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
