الادعاء العام النيجرى: السفير الفرنسى لم يعد دبلوماسيًا وليس لديه تصريح إقامة
اتهم القضاء في النيجر، اليوم، السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاءه إلى وزارة الخارجية.
وطالب الادعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.
تظاهرات تطالب فرنسا بسحب قواتها ودبلوماسيها
يأتي ذلك في وقت، نظمت جمعيات إسلامية مسيرة حاشدة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد.
كما طالب المتظاهرون أمام القاعدة الفرنسية في نيامي باريس بسحب دبلوماسييها من البلاد.
وتأتي هذه التظاهرات عشية انتهاء الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم لمغادرة السفير الفرنسي للنيجر.
ونشرت السلطات في النيجر تعزيزات من الشرطة والجيش لتفادي اقتحام المحتجين للقاعدة الفرنسية التي تضم 1500 جندي فرنسي.
هذا وندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبرها تدخلا صارخا في شئون البلاد.
وقال المتحدث باسم النظام، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التليفزيون الوطني النيجري، إن تصريحات ماكرون التي أدلى بها يوم الاثنين "تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في الشئون الداخلية للنيجر".
يأتي ذلك في أعقاب تأكيد إيمانويل ماكرون على دعم الرئيس المحتجز محمد بازوم والإصرار على الإبقاء على سفير باريس في نيامي.
وقال ماكرون، إنه لا يعترف بمنفذي الانقلاب العسكري في النيجر، وأن القرارات التي ستتخذها بلاده بشأن البلد الأفريقي ستكون مبنية على مراسلاته مع محمد بازوم، كاشفا عن أنه يتحدث إلى الأخير بشكل يومي.
وفي 27 يوليو الماضي، أُطيح بالرئيس النيجري، محمد بازوم، وتم احتجازه من قبل حرسه الخاص، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وأوقف المجلس الانتقالي في النيجر، صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، ومنعوا وسائل الإعلام الفرنسية، فيما أدانت فرنسا الانقلاب العسكري، وشددت على دعمها "للحكومة الشرعية" في مستعمراتها السابقة.
