الصحة العالمية: مكافحة سرطان عنق الرحم يُجنب إفريقيا 70 ألف حالة وفاة سنويا
قالت منظمة الصحة العالمية، إن دول منطقة أفريقيا يمكنها تلافي حدوث نحو 70 ألف حالة وفاة سنويا بسبب مرض سرطان عنق الرحم؛ إذا جرى تكثيف الجهود للقضاء على المرض بحلول عام 2030 بشكل عاجل.
وأكدت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي: "إن هذا المرض السرطاني مدمر بشكل رهيب ويؤثر بشدة على العائلات. ومع ذلك، وبفضل الكشف المبكر والرعاية والوقاية من خلال التطعيم يمكن حماية النساء والفتيات في منطقتنا من سرطان عنق الرحم".
وشددت مويتي - خلال كلمة في الدورة الـ 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا التي عقدت في بوتسوانا - على أن "تكثيف الجهود لتحسين الوصول إلى خدمات مكافحة السرطان يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية. وهذه الأولوية جزء من دعمها لأهداف البلدان في التغلب على الأمراض وتحسين صحة ورفاه سكان المنطقة".
ووفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية، فقد دعا مديرو القطاع الطبي والمانحين المشاركين في هذه الفعالية الطبية دول إفريقيا إلى سرعة تعزيز الخدمات الصحية الأساسية من أجل مكافحة سرطان عنق الرحم بشكل فعال في المنطقة، التي تضم ما بين 19 إلى 20 دولة تعاني من أعلى عبء للمرض في العالم.
وأشار البيان إلى أنه تماشيا مع الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم كمشكلة صحية عامة؛ يتعين على الدول تطعيم 90% من النساء والفتيات بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري وتحقيق معدل فحص للسرطان بنسبة 70% وضمان تلقي 90% من النساء والفتيات المصابات بالسرطان علاجا.
وأوضح أن 26 دولة في إفريقيا أتاحت حاليا لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لكن لم يتلق اللقاح سوى31% من الفتيات البالغات من العمر 15 عاما في عام 2022. بينما أدخلت 16 دولة فقط اختبار فيروس الورم الحليمي البشري على المستوى المحلي.
وترى منظمة الصحة العالمية أنه لتحقيق الأهداف العالمية المحددة لعام 2030، يجب أن تصل تغطية التطعيم إلى 90% من النساء والفتيات في 20 دولة بحلول عام 2024، كما يجب أن تصل معدلات الفحص الوطنية إلى 25% من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و49 عاما ويجب زيادة معدل العلاج إلى 25% في 10 دول على الأقل.
ولفتت إلى أن الموارد المالية والبشرية المخصصة لبرامج مكافحة سرطان عنق الرحم غير كافية بسبب قلة اهتمام الحكومات بمكافحة هذا المرض، مضيفة أن القدرة المحدودة للعاملين في القطاع الطبي على تقديم خدمات شاملة للوقاية من المرض ومكافحته وتدني مستوى الوعي والمعرفة بالمرض فضلا عن ارتفاع تكلفة العلاجات واللقاحات؛ تُعيق من فعالية مكافحته.
