"اقتصادية النواب" تطالب "المالية" بإدراج الأموال المتفق عليها بموازنة صندوق تنمية الصادرات

طالبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وزارة التجارة والصناعة بضرورة وسرعة إدراج المبالغ المتفق عليها مع وزارة المالية كاملة في موازنة صندوق تنمية الصادرات المصرية والمخصصة لدعم الصادرات بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدلًا من الاكتفاء بإدراج جزء منها فقط في موازنة الصندوق والجزء الآخر في الأقسام العامة للخزانة العامة للدولة حتى تأتي مخصصات هذا البند في موازنة الصندوق معبرة عن الواقع الفعلي لدعم الصادرات المصرية.

وأكدت "اقتصادية النواب" ضرورة تقديم مزيد من الدعم للصندوق حتى يتمكن من دعم المصدرين بما يساعد على تحفيز الصادرات المصرية مع إعطاء الأولوية لدعم صادرات الأنشطة الكثيفة استخدام العمالة والعمل على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية للصندوق تعمل على توفير كل البيانات والمعلومات التي تهم المصدرين بما في ذلك المستندات والشروط المطلوبة منهم للحصول على الدعم.

وشددت على ضرورة توضيح كل الإجراءات التي يجب على المصدر استيفاؤها منذ بدء تقديمه للمستندات وحتى حصوله على الدعم التصديري، والعمل على تيسير تقديم المصدر للمستندات المطلوبة منه إلكترونيًا، وضمان فحصها ودراستها وإصدار الموافقة عليها إلكترونيًا، بما يسهم في تنشيط الصادرات المصرية، ويتيح الوصول لأكبر شريحة من المنتجين، ووضع ضوابط فعالة للحفاظ على العملة الأجنبية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي الذي يعمل في مصر كدعم لصادراته للخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي لدراسة أفضل السبل، بما في ذلك مدى إمكانية صياغة مجموعة من الحوافز المقدمة لهم، وضرورة دراسة تقديم حافز ودعم لمن ينتج سلعة ذات أهمية للمجتمع، وتكون مخصصة للاستهلاك المحلي، لأنها تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر بالعملة الصعبة.

وزير المالية يوجه بدراسة توصيات الحوار الوطنى لتسريع وتيرة "التأمين الصحى الشامل"

كما طالبت اللجنة الاقتصادية وزارة الصناعة بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باتخاذ كل السبل لتعظيم إيراداتها في ضوء الخطة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط خاصة، حيث أكد ممثل الهيئة أن الإيرادات الفعلية للهيئة ستبلغ مليار جنيه بنهاية العام المالي 2022/ 2023، في حين يؤكد الواقع انخفاض الإيرادات المقدرة للعام المالي 2023/ 2024 عما كان مقدرًا له في العام المالي 2022/ 2023، والتي يصل إجماليها إلى 13.5 مليار جنيه، وهذا غير مقبول بشأن هيئة خدمية كبيرة في حجم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.

وطالبت بضرورة العمل على حوكمة إجراءات الرقابة على المستندات التي يتقدم بها المصدرون للحصول على الدعم المقدم من الدولة، وتوفير الدعم اللازم للهيئة لتطوير العمل بالقواعد المحدثة، حتى تستطيع النهوض بالعمل وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من الموانئ، نظرًا لأن تقليد زمن الإفراج سيعود بالنفع على كل من الدولة والمستثمر، مع وضع خطة موسعة على تنمية الصادرات المصرية تكون مدعمة بالحوافز التي تجذب المستثمرين الراغبين في التصدير، مع وضع آلية واضحة للحفاظ على الصناعة المصرية الناجحة، عن طريق رفع المواصفات الخاصة باستيرادها.