الذهب المحلى ينهى تداولات شهر أغسطس على انخفاض
أنهى سعر الذهب المحلي تداولات شهر أغسطس على انخفاض بعد أن شهدت الأسعار تقلبات كبيرة خلال هذا الشهر، وتميزت السوق خلاله بتغيرات في مستويات الطلب، بالإضافة إلى تحركات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية؛ ليكون السبب الرئيسي وراء تقلبات الأسعار.
سعر الذهب عيار 21
وأغلق سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات شهر أغسطس عند المستوى 2215 جنيها للجرام، منخفضاً بمقدار 60 جنيها عن سعر افتتاح تداولات الشهر، ويكون بذلك انخفض السعر بنسبة 2.8%، وقد تخلل هذا الشهر ارتفاع الأسعار إلى مستوى 2430 جنيها للجرام قبل أن يبدأ السعر في التراجع من هذه المستويات، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة
وافتتح الذهب تداولات، اليوم الجمعة، عند المستوى 2220 جنيها للجرام، وذلك بعد جلسة الأمس التي شهدت تذبذبا في نطاق محدد سجل خلالها سعر الذهب أدنى مستوى عند 2200 جنيه للجرام.
وأحد أبرز تحركات الذهب خلال الشهر الماضي كان الارتفاع الكبير الذي سجله يومي 11 و12 أغسطس عندما ارتفع بنسبة تخطت 11% خلال فترة زمنية قصيرة؛ ليسجل أعلى مستوى عند 2430 جنيها للجرام، ثم شهد انخفاضات حادة في فترات قصيرة أيضاً تخطت الـ100 جنيه للجرام.
توقعات سعر الذهب في مصر
واختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة، فالبعض يراها ارتفاعا كبيرا في الطلب، في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجعا، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق وإشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 و2175 جنيها للجرام، بحسب جولد بيليون.
ولكن ما اتفق عليه الجميع حتى الآن أن هذا التحرك في الأسواق والعشوائية في التسعير هو أمر مؤقت وحدث لسبب معين وانتهى أثره بانتهاء هذا السبب، وقد اتضح هذا في تحركات الذهب بعدها التي شهدت هبوطا تدريجيا في الأسعار.
اقرأ ايضا
عيار 21 يواصل تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-9-2023
وسيطرت المخاوف على الأسواق خلال أغسطس بسبب انتشار شائعات وتسريبات لإمكانية حدوث تعويم أو خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث خلال شهر سبتمبر.
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أصدرت، أيضاً، توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيها لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
وقد يسبق هذا تعديل آخر في سعر الصرف في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر وهي نفس فترة مراجعة صندوق النقد الدولي، وترى المؤسسة أنه في حال عمل الحكومة على خفض التضخم تدريجياً والانتقال لسعر صرف مرن سيكون عليها اللجوء إلى خفض سعر صرف عملتها.
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، أيضاً، تسارع معدلات التضخم السنوي ليصل إلى 39% نهاية العام من مستوياته الحالية 36.5% وبذلك يصل متوسط التضخم في مصر هذا العام عند 35% ومتوقع أن ينخفض إلى 20% في العام المقبل.
وقام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه مطلع الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
يعد هذا القرار الثاني خلال العام من قبل المركزي المصري برفع الفائدة بعد أن قرر في مارس الماضي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وكان البنك في عام 2022 قد رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس.
قرار المركزي المصري جاء بعد تضارب في توقعات الأسواق التي شهدت توقعات كثيرة بتثبيت أسعار الفائدة نظراً لكون التضخم الحالي لا يعتمد على السيولة النقدية المتزايدة في الأسواق، وبالتالي رفع الفائدة لن يعمل على تهدئة التضخم.
من جهة أخرى قدمت مجموعة دول البريكس دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات لانضمام للمنظمة بداية من يناير 2024، وهو الأمر الذي قد يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر.
الانضمام لمجموعة دول البريكس من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلية، كون حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيتم استبداله بالعملة المحلية.
سيسهم هذا في تحقيق بعض الاستقرار في الأوضاع في مصر، خاصة مع وصول أزمة الدولار إلى أقصاها بشكل تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وتسجيل معدلات التضخم لمستويات قياسية.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء على انشاء وحدة باسم "البريكس" معنية بالتعاون مع التكتل، وقد ساعد هذا الاهتمام الحكومي بالانضمام لهذا التكتل العالمي في دفع بعض الاطمئنان إلى الأسواق، وظهر هذا بوضوح في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية الأمر الذي تسبب في تراجع مستوياته.
وكشف تحليل جولد بيليون عن أن الذهب تأثر بتراجع الطلب خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ليشهد هذا الأسبوع محاولات عديدة لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام، وهو ما قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في سعر الذهب حتى مستويات 2150 و2130 جنيها للجرام.
هذا وقد أعلنت وزارة المالية عن أن إجمالي الذهب الذي دخل مصر من خلال مبادرة "زيرو جمارك" منذ بدايتها في 11 مايو حتى نهاية شهر أغسطس قد بلغ 1500 كيلوجرام من الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
وتعد المبادرة أحد الأسباب المباشرة وراء استقرار أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة، وهناك توقعات ومحادثات بمد فترة المبادرة والتي من المقرر لها أن تنتهي في نوفمبر القادم.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية.
واجه الذهب مقاومة فنية حول مناطق المستوى 1950 دولارا للأونصة، ليتوقف ارتفاع الذهب ويعود إلى التذبذب فوق المستوى 1940 دولارا للأونصة في انتظار بيانات تقرير الوظائف اليوم الذي يعد حافزا قويا لتحريك الذهب في أي من الاتجاهين على حسب البيانات.
وعلى الرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب إلا أن الهبوط لا يزال هو المسيطر بشكل عام، ويحتاج الذهب إلى زخم صعود يدفعه إلى الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولارا للأونصة حتى يثبت أقدامه ويستمر في الصعود.
أما في حالة الهبوط فقد نشهد تراجعات قوية كون الاتجاه الهابط هو المسيطر حالياً، وستكون أمام الذهب محطات في الهبوط عند منطقة المستوى 1930 دولارا للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1910 دولارات للأونصة، ثم المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتستمر في التداول فوق 2200 جنيه للجرام عيار 21 في محاولات مستمر لكسر هذا المستوى، والذي قد يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيها للجرام، ومن بعدها 2130 جنيها للجرام.
سعر الذهب في البورصة العالمية
أنهى الذهب تداولاته خلال شهر أغسطس على انخفاض على الرغم من تعافي الأسعار خلال آخر أسبوعين، بينما تستعد الأسواق اليوم لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأهم بعد سلسلة من البيانات الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي.
وأغلقت أسعار الذهب الفورية تداولات شهر أغسطس عند المستوى 1939 دولارا للأونصة منخفضة بنسبة 1.3% بخسارها مقدارها 25 دولارا، وخلال أغسطس سجل الذهب أدنى مستوى منذ 5 أشهر عند المستوى 1884 دولارا للأونصة، بحسب جولد بيليون.
يأتي هذا على الرغم من الأداء الإيجابي الذي شهده الذهب خلال آخر أسبوعين بدعم من البيانات الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي التي تزيد من التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع الفائدة من جديد في اجتماعه القادم في شهر سبتمبر.
اليوم ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1943 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل انخفاضا خلال جلسة الأمس بنسبة 0.1%.
بداية شهر أغسطس شهد موجة بيع قوية على الذهب بدعم من استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة زادت من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيحتفظ بأسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاما لفترة أطول من الوقت، ولذلك كان التأثير سلبي على الذهب بسبب العلاقة العكسية بين ارتفاع الفائدة وأسعار الذهب.
توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت قد تصل إلى منتصف العام القادم تسببت في تراجع الطلب على الذهب الذي يعد استثماار لا يقدم عائدا لحائزه، بالمقارنة مع أسواق السندات الحكومية الأمريكية.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع خلال شهر أغسطس بنسبة 3.7% وسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما عند 4.362%، كما ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل بشكل كبير تخطى 5%.
بالنسبة للمستثمرين يعد الاستثمار الأفضل هو الدخول في أسواق السندات قصيرة الأجل والاستفادة بعائد مرتفع يتخطى 5%، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي متماسك بشكل كبير وبالتالي ستكون مخاطرة السندات قصيرة الأجل ضعيفة، الأمر الذي يوفر عائدا كبيرا للمستثمر مقارنة مع الاستثمار في الذهب الذي لا يقدم أي عائد.
التوقعات العامة للاقتصاد الأمريكي تغيرت، أيضاً، فبعد أن كان المتوقع أن يدخل الاقتصاد في ركود اقتصادي كبير بسبب التأثير السلبي لعمليات رفع الفائدة التي بدأت منذ مارس 2022، أصبحت التوقعات إيجابية الآن بشكل كبير للاقتصاد لتشير أنه سيشهد ضعفا في معدلات النمو ولكنه لن يسقط في ركود اقتصادي.
وأدى هذا إلى تراجع المخاوف في الأسواق بشأن الركود الاقتصادي للولايات المتحدة وانعكس على ارتفاع عوائد السندات والأداء القوي للأسهم، لتكون النتيجة انخفاض الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) المدعومة بالذهب كملاذ آمن.
فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض إجمالي ما يمتلكه أكثر من 100 صندوق استثمار متداول في الذهب يراقبها مجلس الذهب إلى 3348 طنا من الذهب حتى 18 أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ أبريل عام 2020 عندما كانت ممتلكات الصناديق عند 3330 طنا.
هذا وقد أعلن صندوق SPDR أكبر صندوق استثماري مدعوم بالذهب في العالم عن تراجع إجمالي حيازاته من الذهب إلى أدنى مستوى منذ عام 2020، كما لم يتم الإبلاغ عن أي استثمارات داخلة للصندوق منذ أواخر شهر يوليو الماضي حتى منتصف أغسطس تقريباً حين بدأت الاستثمارات في العودة بنسبة 0.3%.
صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خسرت ما يصل إلى 12 طنا من الذهب الذي خرج من حيازتها خلال الأسبوع الأول في أغسطس، ليمثل هذا الأسبوع الـ13 على التوالي الذي يسجل صافيا لخروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار.
أيضاً الدولار الأمريكي كان له أثر كبير على ضعف الذهب خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال أغسطس بنسبة 1.7% وسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
ارتفاع الدولار جاء بدعم من توجه البنك الفيدرالي بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي حتى وصول مستهدف التضخم إلى 2%، وقد اتضح هذا في حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في ندوة البنوك المركزية في جاكسون هول، حيث أكد أن البنك سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي تقيس التضخم وأداء قطاع العملة والنمو في تحديد قرارات البنك القادمة، وأن البنك مستمر في سياسته حتى الاطمئنان أن التضخم بدأ يتراجع بشكل مناسب.
الدولار يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب وذلك بسبب استخدام الدولار في تسعير المعدن النفيس، ومع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد العائد على السندات الحكومية انعكس هذا بالسلب بشكل كبير على أداء الذهب خلال النصف الأول من شهر أغسطس.
خلال النصف الثاني من الشهر الماضي بدأت العديد من البيانات الاقتصادية تظهر تباطؤا في أداء الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تقلل من دعم الاقتصاد للتضخم، وهو الأمر الذي دفع الأسواق إلى اعتقاد أن البنك الفيدرالي لا يحتاج إلى رفع فائدة جديد خلال اجتماعاته القادمة بعد هذه البيانات.
وبالتالي بدأ الذهب في التعافي من جديد وبالفعل استطاع الارتفاع والتداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، قبل أن يقترب هذا الأسبوع من المستوى 1950 دولارا للأونصة.
تطورات أسعار الذهب هذا الأسبوع
شهد هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية عديدة عن الولايات المتحدة الأمريكية ظهر فيها تراجع أدى إلى تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي لن يكون في حاجة إلى رفع جديد في أسعار الفائدة على الأقل خلال اجتماعه القادم في سبتمبر.
معدل النمو خلال الربع الثاني تراجع إلى 2.1% من 2.4%، كما تراجعت الوظائف المتاحة في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف عند 8.83 مليون من القراءة السابقة 9.2 مليون، بينما تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص في أغسطس إلى 177 ألفا من 371 ألفا.
ساعدت هذه البيانات على ارتفاع الذهب بشكل كبير منذ بداية الأسبوع، ولكن البيانات التي صدرت، أمس الخميس، جاءت في غير صالح الذهب، فقد ارتفع مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي خلال شهر يوليو بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة 3.0%، وارتفاع المؤشر الجوهري الذي يستثني في قياساته عوامل التذبذب بنسبة 4.2% من القراءة السابقة 4.1%.
أظهرت هذه البيانات مدى تماسك معدلات التضخم في الولايات المتحدة بالرغم من عمليات رفع الفائدة المستمرة من قبل البنك الفيدرالي، وقد عمل هذا على توقف ارتفاع الذهب يوم أمس ولكن بشكل عام ارتفع الذهب هذا الأسبوع حتى الآن بنسبة 1.5%.
يتبقى اليوم صدور أهم البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي وهو تقرير الوظائف الحكومي عن شهر أغسطس، وهو التقرير الذي يقيس أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة ومعدل الأجور، وبالتالي يعد مؤشرا لمعدن النمو والتضخم، وهو أحد المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في قراراته بشأن أسعار الفائدة.
التوقعات تشير إلى أن الوظائف الجديدة في أغسطس قد تصل إلى 169 ألفا بأقل من القراءة السابقة 187 ألفا، ويعد هذا سيناريو إيجابيا بالنسبة للذهب، لأنه يؤكد تباطؤ أداء قطاع العمالة وبالتالي عدم حاجة البنك الفيدرالي إلى رفع جديد للفائدة.
الجدير بالذكر أن الأسواق حالياً تقوم بتسعير احتمال بنسبة 89% بتثبيت الفائدة خلال اجتماع البنك في سبتمبر، واحتمال بنسبة 57.1% برفع الفائدة في اجتماع نوفمبر، واحتمال آخر بنسبة 56.1% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر.
