الأمن يداهم مصنعا غير مرخص بالبساتين بداخله خامات مغشوشة

داهمت قوات الأمن بالقاهرة مصنعاً للكابلات الكهربائية بالبساتين يعمل بدون ترخيص، وعثر بداخله على خامات و كابلات كهربائية مقلدة ومجهولة المصدر، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تفاصيل الواقعة

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مصنع كابلات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بإدارة المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص قيامه بتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات "مقلدة ومغشوشة" مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة، أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 1500 متر كابلات كهربائية وطن كسر بلاستيك وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.

واعترف المتهم بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة بدون ترخيص

حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.

وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.