"ثبت تمويله لأنشطة إرهابية".. رفض دعوى إلغاء التحفظ على أموال إخوانى

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض اسئناف أحد المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، طالب فيه بإلغاء قرار  التحفظ على أمواله في البنوك.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه صدر قرار لرئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف على أموال الجماعة الإرهابية بالتحفظ على أموال المتظلم على أثر انتمائه لتنظيم إرهابي، وذلك بالمخالفة للواقعة حيث إنه يتظلم على هذا القرار لأسباب تتضمن مخالفة ما جاء بالقرار المتظلم منه للحقيقة، والواقع في حق المتظلم لكونه ليس عضوًا في أي تنظيم سياسي مخالفة الأمر للدستور والقانون لعدم صدور ضده أحكام قضائية، الأمر الذي دفع به لإقامة الدعوى القضائية.

واستند الحكم على ما تقدم وكان أخذًا من ظاهر أوراق ومستندات الاستئناف الماثل أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحًا فيما قضي به وبُنى على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله، وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابة إليه أو مستندات تؤيد دفاعه، فضلًا عن أنه كان الثابت للمحكمة أن المشرع حال إنشائه لنصوص القانون 22 لسنة 2018 قصد في المادة الثانية منه على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي، وقد منحها سلطة إصدار قرارات قضائية في مسائل معينة، وهي اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وكان البين للمحكمة من ظاهر الأوراق أن لجنة حصر الأموال اتخذت قرارها في التحفظ والمنع من التصرف في كاة الأموال والممتلكات المنقولة والسائلة، وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة طرف البنوك والخاصة بالمستأنف.

واستعانت الجهات الحكومية والرقابية التي ثبت من خلالها للجنة وجود نشاط للمدعي من شأنه أن يجعله ينتمي إلى جماعة إرهابية ويقوم بالتمويل لأنشطتها، ومن ثم يطبق في شأنه الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، حيث إن المصادرة بهذا المفهوم هي تدبير احترازي في الأشياء التي تنطوي على خطورة ضد السلطة أو السلامة العامة، وكان المستأنف لم يقدم للمحكمة من الدلائل والمستندات التي يثبت عكس ما توصلت إليه لجنة التحفظ على الأموال.