"الوزراء": 1.7 مليار جنيه حجم محفظة التعاون بين مصر والصين

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنّ حجم محفظة التعاون بين مصر والصين، والمستخدمة لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، يقدر بـ1.7 مليار جنيه، وفق ما أوضحه مجلس الوزراء.

التنمية المستدامة

وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنّه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بين مصر والصين، لافتًا إلى أنّه تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

أهم المشروعات

ولفت إلى أنّ مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بُعد، من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر؛ حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، كما يؤكد حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام، ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.

حزمة حوافز

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، حيث تأتي الضوابط كالتالي:

1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.