غسلت 70 مليون جنيه.. القبض على عصابة الاتجار فى النقد الأجنبى
تواصل جهات التحقيق المختصة، اليوم، التحقيق مع عصابة تخصصت في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
أقوال المتهمين بغسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى
واعترف المتهمون الثلاثة، المكون منهم التشكيل العصابي، بأنهم تخصصوا في الاتجار خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ولجأوا لغسل حصيلة تجارتهم خلف العديد من الأنشطة المشروعة، كما أنهم جمعوا مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها بالمصري لذويهم.
وتابعوا أن الهدف من ذلك هو تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، حيث جمعوا 70 مليون جنيه، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتم شراء عقارات وحصص بالشركات الاستثمارية والاستيراد والتصدير، وإيداع المكاسب في البنوك بهدف إضفاء الشرعية على أموالهم.
واتخذت مكافحة الأموال العامة ومباحث الأموال بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه 4 مسجلين خطرا متورطين في تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وشراء العقارات.
كما أن المتهمين متورطين في إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم، وقدرت هذه الجرائم والمكاسب المالية التي حققت بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلب التحريات حول الواقعة.
وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا جريمة غسل الأموال وإضفائها بصفة الصبغة الشرعية بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون، مما عرضهم للمساءلة والعقوبة والمحاكمة أمام قانون العقوبات، وقد تصل عقوبتهم للسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 سنة نتيجة غسل الأموال والاتجار في العملة والنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
