الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلى يستدعى تدخلًا من مجلس الأمن
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية توسيع إسرائيل على الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بتحريض علني من غلاة اليمين الإسرائيلي الفاشي، دون مبرر أو سبب يُذكر سوى إمعان الائتلاف الإسرائيلي في ممارسة سياسة خلط الأوراق وتصعيد الأوضاع.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم، إن جميع إجراءات الاحتلال والمستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني تندرج في هذا الإطار بما في ذلك الاعتقالات اليومية بالجملة، وإغلاق الطرق، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، والإغلاقات المتواصلة والمتكررة للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حدث في الإغلاق الشامل لبلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، وغيرها من الانتهاكات التي تمثل أشكالًا وظواهر مختلفة لسياسة تكريس الاحتلال والاستيطان والضم والتوسع، لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن احتلالها لأرض دولة فلسطين وعدوانها المتواصل على شعبنا، وعن أي حرب تشنها على الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما تحمّلها المسئولية عن تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ورفضها المستمر للحلول السياسية التفاوضية للصراع.
دولة الاحتلال تستظل برخاوة الدفاع الدولي
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تستظل برخاوة الدفاع الدولي عن حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وضعفه، وتُوظف ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي، وتتعايش معها كسقف يحميها من المحاسبة والعقاب، لاستكمال تنفيذ ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، مشددة على أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة لا يجعل فقط من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة لتخلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن مسئولياته، وإنما أيضًا ينتهك القانون الدولي ويُضعف مرتكزات النظام العالمي برمته، ويستبدلها بشريعة الغاب ومنطق القوة كأساس للعلاقة بين الدول.
ويواصل 10 أسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بينهم ثمانية رفضًا لاعتقالهم الإداري، وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.
وأكد المختص بقضايا الحركة الأسيرة حسن عبدربه في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، تواصل الخطوات التصعيدية الاحتجاجية والجماعية من الأسرى الإداريين في مختلف السجون بمقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب رفض الحصول على الأدوية العلاجية للأسرى الإداريين المرضى، والتمرد على قوانين السجون وأنظمتها.
وأوضح عبدربه أن هذه الخطوات بحاجة إلى جهد أقوى وأعمق وبشكل جماعي من الحركة الأسيرة داخل معتقلات الاحتلال، وأيضًا خارج السجون، عبر تكثيف الفعاليات والأنشطة المساندة للحركة الأسيرة.
