ضبط أشخاص يذبحون ماشية بمركب ويلقون المخلفات بالنيل

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق (واتس آب) لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة (سارية التراخيص) وقيامهم بإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

وبالفحص تم تحديد العائمة المشار إليها والمدير المسئول عنها، وبمواجهته بمقاطع الفيديو أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقوبة  إلقاء صرف المصانع في مياه نهر النيل

فيما كشف خبير قانونى أن القانون المصري حدد عددا من العقوبات، تطبق على كل من يقدم على إلقاء صرف المصانع في مياه نهر النيل. 

وأوضح أن المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدلة بالقانون رقم 104 لسنة 2015 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، فضلا عن دفع غرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه، لكل من يلقي بصرف المصانع في نهر النيل، وذلك رغبه من المشرع المصري في حماية شريان الحياة.

نص المادة من القانون

ولفت إلى ما ورد في نص المادة سالفة الذكر، وهو: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحهل في الميعاد الذي تحدده وزارة الري».

كما حدد القانون أنه يتم اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجارى المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدى والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلويث والهدر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالسجن المـؤبد ، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشـــرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

و يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المـادة (55) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة