"الإحصاء": 700 مليار جنيه زيادة فى الناتج المحلى خلال عام
شهدت معدلات أداء الاقتصاد المصرى على مدار العام المالى المنتهى 2022/ 2023، تحسنًا مطردًا على صعيد عدد من المؤشرات التى استجابت للإجراءات الحكومية الأخيرة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية وما تبعها من ضغوط مالية شديدة التعقيد، وفي مقدمة تلك المؤشرات انعكاس المشروعات القومية المنفذة على حجم الاستثمارات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
عزز تلك الطفرة توسع الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية فى مجالات التنمية العمرانية والتوسع العمرانى، من خلال إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر، إلى جانب تطوير شبكات الطرق وتحسين جودة وسائل النقل الجماعى، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بتحسين جودة خدمات التعليم، من خلال التوسع فى إنشاء المدارس والفصول المدرسية فى القرى والمناطق الأعلى كثافة سكانية، وافتتاح عدد من الجامعات الأهلية لمواكبة احتياجات سوق العمل ورفع مستوى الخريجين.
القطاعات السلعية الأعلى نموًا
وجاء قطاع التشييد والبناء فى صدارة القطاعات الاقتصادية الأعلى نمو بين القطاعات السلعية بنسبة 5.3%، يليه قطاع الزراعة نمو للقيمة المضافة بنسبة 5.1%، ثم قطاع الاستخراجات نمو للقيمة المضافة بنسبة 4.2%.
القطاعات الخدمية الأعلى نموًا
أما عن القطاعات الخدمية، جاء قطاع الاتصالات فى المقدمة محققًا نموًا قدره 16.8%، فيما سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 13.8%، كذلك سجل قطاع الصحة نموًا فى القيمة المضافة بنسبة 6%.
انعكاس الطفرة الاستثمارية على الناتج القومى
حقق الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعات تدريجية بنحو 700 مليار جنيه على مدار عام واحد فقط، لترتفع من 1.877 تريليون جنيه فى الربع الأول من 2022، ثم 1.948 تريليون جنيه فى الربع الثانى من 2022، و2.444 تريليون جنيه فى الربع الثالث 2022، و2.518 تريليون جنيه فى الربع الرابع من العام نفسه.
