تبادل تجاري بـ54 مليار ريال.. أرقام توضح حجم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية
استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.
ويأتى اللقاء على هامش مشاركة الوزيران في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المنعقد اليوم في القاهرة.
السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، قال إن الوزير سامح شكري أكد خلال الاجتماع على اعتزاز الجانب المصري بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، والتي تستمد قوتها من العلاقات الراسخة الممتدة التي دائمًا ما جمعت بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن، معربًا عن التطلع لمواصلة العمل سويا من أجل الدفع بآليات التشاور والتنسيق لتعميق أطر التعاون الثنائي في القطاعات محل أولوية البلدين على نحو يخدم مصالح وتطلعات الشعبيّن الشقيقيّن.
"الدستور" يرصد في السطور التالية تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية..
تسهم السعودية في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.
وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات فإن مصر تعد أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
وأكد تقرير اقتصادى، أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية فى 2022، أن مصر والسعودية ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م.
وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.
وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتعد مصر الشريك السابع للسعودية في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية.
وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.
وفي مجال النفط، هناك اتفاقات كثيرة بين مصر والسعودية لتعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والبتروكيماويات، وتقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي الجيولوجي.
يُعد مجال الربط الكهربائى من أكثر المجالات التى شهدت مؤخرًا تعاوناً مثمرًا بين البلدين، حيث وقع البلدان، في أكتوبر 2021، بروتوكول تعاون للبدء في مشروع الربط الكهربائي، بهدف تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية في البلدين، ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
