تقرير: القطاع المالي العربي تأثر بالتقلبات المالية التي شهدتها الدول المتقدمة

تأثر القطاع المالي العربي بالتقلبات المالية التي شهدتها بعض الدول المتقدمة وحالات إفلاس واندماج البنوك فيها محدودا، ويعود ذلك إلى الارتباطات المحدودة للقطاع المالي بالمنطقة العربية بهذه الأسواق إضافة إلى المستوى المرتفع المؤشرات الملاءة المالية للقطاع المالي العربي التي تحققت من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنوات الماضية لتعزيز متانة القطاع المالي العربي.

ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، حصل "الدستور" على نسخة منه، أكد انه على الرغم من ماتم ذكره فإنه من المهم الانتباه للآثار غير المباشرة لتراجع معدلات النمو العالمية والتشدد في شروط التمويل الدولية المصاحبة لهذه التطورات حيث إنها قد تؤثر سلبًا على نوعية موجودات البنوك العربية نتيجة لارتفاع معدلات التعثر مع تراجع النمو الاقتصادي خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة.

كما أكد تقرير صندوق النقد العربي، أنه من المهم الاهتمام بمستوى تركز الائتمان في القطاع المصرفي والذي كان أحد الأسباب التي أدت لتعثر بعض البنوك. ولعل هذه التطورات تؤكد مرة أخرى على أهمية التأكد من أن الأطر القانونية الحالية ملائمة للتعامل مع الأزمات المصرفية من خلال إعطاء البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية القدرة على إعادة هيكلة البنوك المتعثرة، وكذلك قدرتها على إنشاء بنوك تجسيرية تعطي السلطات الوقت الكافي لإيجاد حل ملائم ذو أثر منخفض على القطاع المالي والنمو الاقتصادي وأموال مؤسسات ضمان الودائع.

يذكر أن صندوق النقد العربي قد أكد أن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية وهو ما سيساهم في تراجع النمو في الدول العربية وتراجع صادراتها بشكل عام بما في ذلك الصادرات الخدمية مثل السياحة.

وأضاف أنه من المرجح ايضًا أن أسعار بعض السلع الأولية التي تصدرها الدول العربية قد تتأثر وبالتالي تأثر العائد على صادرات هذه الدول، وفي هذا الإطار يمكن فهم قرارات مجموعة أوبك+ بالتخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط وذلك لتفادي التقلبات في السوق النفطية وتحقيق عائد معقول على صادرات دولها وتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمي.