الضرائب: هدفنا التيسير على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم
عقد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين مؤتمر "المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار"، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبدالحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون (152) لسنة 2020، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي.
وفى بداية كلمته، قام الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بنقل تحيات وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى الحضور الكرام بالمؤتمر، مؤكدًا أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا منهجًا علميًا حديثًا عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذبًا للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطويرًا شاملًا وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدًا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب، قائلًا إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين، لافتًا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه، حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلًا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفًا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع، مؤكدًا أن المستثمر ليس دافعًا للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها فى المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، موضحًا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عالٍ من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، مؤكدًا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الإجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفًا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدًا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.
وأكد الدكتور فايز الضباعني أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، موضحًا أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وقال إنه خلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين، ووفقًا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل وأيضًا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين، وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي تتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.
من جانبه، أكد د. محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال المؤتمر، على أن المرحلة المقبلة تحتاج منا إلى تضافر الجهود، وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أرجلنا، لافتًا إلى أن ما حدث على أرض مصر من إنجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس، وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للأفضل، مطالبًا كل المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر.
وأكد د.هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.
وأشاد د. هلال بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية، خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وتوجه الدكتور محرم هلال بالشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة سيادته، موضحًا أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قرارًا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مشيرًا إلى أن سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء.
كما توجه الدكتور محرم هلال بالشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل كل المستثمرين، وأنه يدعو ويشجع ويسعد بعقد هذه اللقاءات، للوقوف على المشاكل التى تواجه كل المستثمرين والعمل على حلها في أسرع وقت.
وأضاف د. محرم أنه يجب علينا جميعًا بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري والعمل بروح الفريق الواحد وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة والتحديات الصعبة.
وأكد أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هو بالفعل مثال للكفاءة والشفافية والعلم والإنجاز، موجهًا الشكر لكل من د سيد صقر ورشا عبدالعال نائبى رئيس المصلحة اللذين يبذلان كل الجهد لحل كل المشكلات.
