أمين عام الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات

ثمّن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنها تعزز نمو التصدير وتنعش الأسواق.

وقال "عز"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك التعديلات المهمة من شأنها تيسير الإفراج الجمركي وسرعة خروج البضائع، الأمر الذي سيقلل العبء والتكلفة التى يتحملها المستورد والمتمثلة في دفع أرضيات، وبالتالي في سرعة الإفراج الجمركي، ما يخفض تكلفة المنتج النهائي على المستهلك.

- سرعة الإفراج الجمركى ستعزز أنشطة الصناعة

وأضاف أن سرعة الإفراج الجمركي ستعزز أنشطة الصناعة لأنها تعمل على زيادة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية، وهو ما سيزيد معدلات الإنتاج وبالتالي الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنها ستزيد من تنافسية المنتج المصري، مؤكدا أن مصر لديها قوة صناعية قوية وقدرات وخبرات كبيرة.

من جانبه، أكد المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية للعديد من القوانين للتسهيل على مجتمع الأعمال ولتشجيع التجارة، لافتا إلى أن التعديلات تسهم في تخفيف الأعباء والتكاليف التى يدفعها المستوردون والمتمثلة في دفع الأرضيات.

- المطالبة بضرورة اعتماد نظام إحصائى فى فحص العينات

وطالب "حمزة" في إطار التسهيلات بضرورة اعتماد نظام إحصائي في فحص العينات على غرار ما يتم عمله في الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من غير الممكن فحص كل رسالة بنسبة 100%.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قراراً قبل أيام قليلة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت،، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

وتستهدف مصر نمو عائدات التصدير إلى 100 مليار دولار ، بدعم من حوافز حكومية متعددة ومناخ جاذب للاستثمار، خاصة الصناعي.