ذا هيل: مستقبل الأسر الأمريكية مهدد بعد تصنيف فيتش الأخير
حذرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية من أن مستقبل الأسر الأمريكية في الفترة المقبلة معرض للخطر لاسيما بعد تصنيف وكالة فيتش الأخير للاقتصاد الأمريكي، معتبرة أن الأسر الأمريكية قد تواجه نفس مصير الأسر الأوروبية والبريطانية الآن.
الاقتصاد الأمريكي
وقالت “ذا هيل”، إنه على مدى العقدين الماضيين، فشل الكونجرس في تحقيق الاستقرار المالي للبلاد، بسبب التدهور المالي في الولايات المتحدة، والتضخم، وكذلك تخفيض عبء الديون الوطنية والتي تبلغ 32 تريليون دولار، حيث تم تخفيض تصنيف الاقتصاد الأمريكي من درجة "AAA" إلى "AA +" وهذا هو ثاني انخفاض في تصنيف الاقتصاد خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.
فيما أوضح ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز اليوم الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من يناير، وهي أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
تأثير خفض التصنيف الاقتصادي على الأمريكيين
وكشفت “ذا هيل” عن أن أسعار الفائدة حاليًا وصلت معدلات مرتفعة بشكل غير مريح، وسيستمر تصنيف فيتش في رفع تلك المعدلات، مشيرة إلى أنه إذا كان على الحكومة الفيدرالية أن رفع معدلات الفائدة على ديونها، فمن المحتمل أن يضطر الكونجرس إلى فرض ضرائب أعلى مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي و نتيجة لذلك، ستبدأ السلع والخدمات في الاختفاء مما سيؤدي حتماً إلى تدهور مستوى المعيشة.
مخاوف من المصير الأوروبي
وقالت "ذا هيل" ان المصاعب الاقتصادية الحالية التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي هي مثال لما يمكن أن تراه الولايات المتحدة في المستقبل القريب، ففي السنوات الأخيرة، استهلك الأوروبيون كميات أقل، مما تسبب في تباطؤ اقتصاداتهم، ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة مثل شيخوخة السكان، وقلة الحافز للعمل بجدية أكبر للمضي قدمًا، وما إلى ذلك ونظرًا للتضخم الناجم عن كورونا COVID-19 والحرب في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت الأجور بنسبة لا تقل عن 3 في المائة في معظم البلدان الأوروبية.
