البنك الإفريقى للتنمية: كثرة فرص الاستثمار فى النمو الأخضر بالقارة
قال البنك الإفريقي للتنمية، إن فرص الاستثمار في العمل المناخي والنمو الأخضر تكثر في القارة الإفريقية ويمكن الاستفادة منها لإطلاق العنان لتمويل القطاع الخاص، فالقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيات الذكية مناخيًا والمنخفضة الكربون – مثل الطاقات المتجددة والمركبات الكهربائية، والمباني الموفرة للطاقة، والبنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والإنتاج المحسن للمحاصيل الزراعية في الأراضي الجافة، والموارد المائية المرنة – تقدم للقطاع الخاص فرصًا بتريليونات الدولارات في السوق الإفريقية.
وتوقع البنك في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا من 95.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 104.2 مليار دولار في عام 2023، وهي بذلك تنطوي على إمكانات استثمارية جيدة في التقنيات الخضراء مثل الأشجار الصناعية والطائرات المسيرة وحافلات الهواء النظيف ومحطات فصل الهواء.
وفي ظل ازدياد الطلب على التقنيات الزراعية الذكية مناخيا – مثل الري الذكي والعامل بالطاقة المتجددة، ومنتجات المكافحة الحيوية وأدوات الزرع الدقيقة، وأعلاف الماشية المقاومة لتغير المناخ، والأنظمة الذكية لمكافحة الآفات أو الأعشاب الضارة، ومن الممكن أن يصبح قطاعا الزراعة والأعمال التجارية الزراعية سوقًا بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويمكن للعديد من إجراءات السياسات التحويلية أن تترجم كل هذه الإمكانات إلى فرص استثمارية ملموسة، وأن تحشد التمويل من القطاع الخاص للنمو الأخضر في إفريقيا. فالعمل على وضع اللوائح والمعايير والسياسات للاستثمارات المتعلقة بالمناخ والنمو الأخضر – بالتعاون الوثيق مع مصارف التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية - يساعد في إرشاد وتوجيه المستثمرين المحتملين.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية أنه من شأن استخدام أدوات التمويل المختلط بشكل أكبر أن يزيل مخاطر الاستثمارات في قطاعات العمل المناخي والنمو الأخضر، كما أن تكثيف استخدام أدوات التمويل المستدامة مثل السندات والقروض الخضراء يسهم في حشد الاستثمارات الخاصة. وثمة أيضًا خيارات أخرى لزيادة التمويل الخاص للعمل المناخي في القارة، مثل دعم المؤسسات المالية المحلية، والاستفادة من الإقبال العالمي والمحلي المتزايد لقطاعي الأسهم الخاصة ورؤوس الأموال الاستثمارية إلى الأسواق الإفريقية، والمشاركة بحذر في أسواق الكربون الناشئة ومقايضة الديون بالعمل المناخي والديون المرتبطة بالمناخ.
