بلومبرج: الركود السيئ يهدد منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة والسياسات المالية
أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو وضعوا مسارًا لأكبر ضربة يمكن أن تتلقاها المنطقة من جراء سياستهم منذ إنشاء العملة.
وتابعت أن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة وضبط النفس المتجدد في الإنفاق الحكومي يهدد بخنق التوسع ويزيد من مخاطر حدوث ركود سيئ.
ركود سيئ يضرب أوروبا
وأضافت الوكالة الأمريكية أن الألم المتأخر الناجم عن الزيادات في تكاليف الاقتراض التي بدأت العام الماضي سوف يتصاعد في عام 2024 لإلحاق ضرر بنسبة 3.8% باقتصادات المنطقة بالكامل اعتمادًا على أسعار الطاقة، حيث يمكن أن يؤدي إلغاء إجراءات الدعم إلى تضخيم ذلك بالقرب من 5%.
وتابعت أن مثل هذه اللكمة المزدوجة للنمو انعكست في ارتفاع أسعار الفائدة بما يقرب من 425 نقطة أساس للبنك المركزي الأوروبي جنبًا إلى جنب مع عودة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي الذي بدأته ألمانيا، فالجمع بين رفع أسعار الفائدة وترشيد الإنفاق لهذا الحد يهدد بإغراق منطقة اليورو في مرحلة ركود عميقة وسيئة.
قال جيمي راش من بلومبيرج إيكونوميكس: "يكمن الخطر في أن مرونة الاقتصاد حتى الآن تولد الرضا عن النفس، وتظهر تأثيرات التشديد النقدي في وقت متأخر، وبحلول ذلك الوقت، قد تكون الحكومات في وضع ضعيف لتحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي".
وتابعت أنه بينما يتوقع موظفو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن هبوطًا ضعيفًا في أسعار الفائدة، فإن التأثير الضخم على منطقة اليورو الذي أظهرته حساباتهم يشير إلى ضعف احتمالات مثل هذه النتيجة هناك، وقد يتجاوز تأثير رفع أسعار الفائدة ما حدث في الأزمة المالية العالمية، وتضاهي في قوتها تداعيات أزمة الديون السيادية التي اندلعت قبل عقد من الزمن.
وأوضحت الوكالة الأمريكية ما إذا كان الاقتصاد قويًا بما يكفي لتحمل هذا الضغط دون حدوث ركود مدمر وهو المأزق الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي ووزارات المالية، كما أن احتمالية الاقتصاد المحاصر بين تلك الأزمة وتراجع المساعدات الحكومية تهدد بمعضلة حيث يحاول المسئولون مكافحة التضخم.
وتابعت أنه بعد تعرضه لانتقادات بشأن البداية المتأخرة في التشديد، أصبح البنك المركزي الأوروبي بالفعل في مرمى نظر السياسيين للألم الذي بدأ يتسبب فيه رفع أسعار الفائدة، حتى الآن، أثبت الاقتصاد قوته عندما واجه نوبة قياسية من التشديد والانسحاب التدريجي للإجراءات التي تمولها الحكومة والتي تم توفيرها خلال أزمة الطاقة.
