الحوار الوطنى.. «نائبة التنسيقية» تتقدم بمشروع قانون لتنظيم اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا شك أن وجود مجلس أعلي للتعليم والتدريب خطوة مهمة في الارتقاء بالمنظومة ورسم سياسات جادة تسهم في بناء الإنسان، وعلقت: القانون المقترح خلال الحوار الوطني  ينقصه الكثير من المواد والتعريفات لينجح في معالجة القصور والتحديات.

وأضافت العادلي خلال كلمتها في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها "الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية".

وأبدت نائبة التنسيقية، عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، منها تجاهل الحديث عن استقلالية المجلس، ولا على موارده المالية، كذلك لم ينص على إصدار لائحته التنفيذية ولا على معايير اختيار الخبراء، ولم ينص في التشكيل على تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمي، وهناك تكرار للاختصاصات.

وأشارت العادلي إلى ضرورة استبدال نص "ينشأ المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس"، ليصبح تنشأ هيئة خدمية مستقلة باسم "المجلس الأعلي للتعليم والتدريب" تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني، والمالي، والإداري في ممارسة اختصاصاته وأنشطته ومهامه، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار له في هذا القانون بـ"المجلس".

وأضافت أن وجود عدد 12 حقيبة وزارية في تشكيل المجلس سيؤدي إلى عرقلة عمل المجلس، وعدم سهولة عقد اجتماعاته، لذلك يجب أن تعديل المادة لتصبح "يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الخبراء في التعليم وعضوية كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الصحي المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس على أن يكون بينهم خبراء في التعليم، والتعليم الفني، والبحث العلمي، والتنمية البشرية، وريادة الاعمال، والتكنولوجيا، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة".

وشددت على ضرورة دمج الاختصاص الأول والرابع ليكون إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعها وجميع مراحلها، وتتضمن هذه الاستراتيجيات سياسات موحدة للتعليم والتدريب مبنية على تحليل مستمر لقواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل، وتحقق الخطط القومية للتنمية مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، كذلك إضافة التقييم بعد المتابعة في الاختصاص الثاني ليكون "وضع آليات متابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات".

وأضافت: كذلك استبدال كلمة الاستفادة بالاعتماد في الاختصاص الخامس، لتصبح "الاعتماد علي تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقا للخطط القومية للتنمية"، وإضافة اختصاصات التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل الشراكات لتحقيق أهداف المجلس، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية.

وأشارت إلى ضرورة تعديل مادة "يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلي المجلس تتضمن نتائج أعماله"، بإضافة ممثلين لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الهجرة والمصريين في الخارج، التجارة والصناعة، العمل، وكيل الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ممثل عن الكنيسة، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس الأكاديمية المهنية للمعنيين.

واقترحت نائبة التنسيقية، استحداث عدد من المواد في القانون منها "يصدر المجلس هيكله التنظيمي ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من إعلان تشكيله"، كذلك يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة وتشتمل علي إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.. وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات التي تخصص من الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة جنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب، والدولة من موارد أو منح أو إعانات أو من اتفاقيات دولية في مجال التعليم والتدريب، وحصيلة استثمار الأموال والمخصصات المالية له.. على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

وأخيراً.. طالبت باستحداث مادة تنص على "إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، لدراسة ما يعرض عليهم من موضوعات، وله أن يكلف بيوت الخبرة أو خبراء مستقلين في إعداد بعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه".