الخارجية العراقية تنفى التفريط فى سيادة العراق البرية أو البحرية
نفت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أو البحريّة، لا سيما ما يتعلّق بمنطقة "أُم قصر" بمحافظة البصرة، مؤكدة التزام العراق التام بشأن ترسيم الحدود مع الكويت.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية، نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، نؤكد أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميًا.
وأضافت الخارجية العراقية: "ونلفت إلى أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي تم تشييده ليكون بديلًا أكثر استقرارًا لشاغليها وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خيارًا، بل مسارًا تعمل الوزارة على تأكيده".
يُشار إلى أن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبدالله، عقد نهاية يوليو المنصرم في العاصمة بغداد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي، فؤاد حسين.
واتفق الوزيران حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، خلال الجلسة على أهمية حل كافة الملفات العالقة بين البلدين، على رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما، علاوة على الحد من عمليات تهريب المخدرات والصيد غير القانوني أو التعدي على الحدود السيادية والتعاون المشترك في هذا الإطار.
ورحب الجانبان بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي تقوم بها اللجان الفنية المعنية بهذا الشأن. كما تم بحث ملف رفات الكويتيين والأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي.
