هبة واصل أمام الحوار الوطني: الحالة الراهنة تتطلب تصحيح سياسة المالية العامة

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، إن جلسة الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، تناقش الدين العام من حيث الإشكاليات والحلول، لافتة إلى أن الملاحظ أن الإشكاليات وحلولها تنحصر في الإجابة على تساؤل "كيف نُعالج تصاعد الدين العام؟".

وأضافت "واصل"، خلال جلسة الحوار الوطني اليوم، أن زيادة الدين العام الذي بلغت نسبته نحو ٨٧.٢% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 - 2022 لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه؛ فهناك عدد من الدول المتقدمة بلغ نسبة الدين بها ما يقرب من ٢٦٠% من إجمالي الناتج المحلي.

وتابعت: نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولاً للموازنة العامة، وهو الأمر الذي يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم، والذىييهدف للوقوف على المركز المالي الحقيقي للبلاد، لتكون النظرة عادلة تحاكي الواقع.

ولفتت إلى أن مصر قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فى هذا السياق؛ فهي غنية بالموارد فى مجالات متعددة بالإضافة للمشروعات القومية والكبرى التى تم الاستثمار فيها، وأسفرت عن إعادة الترتيب العالمي لها بما يتفق مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى ما يشعر به المواطن من تحديات بسبب رفع الشركات أسعار السلع والخدمات التي تقدمها، وبالتالي تحميلها على المستهلكين، لافتة إلى أن علاج ذلك مزيد من الرقابة والحوكمة ومزيد من الإنتاجية وصولاً إلى التصدير والحد من الاستيراد للسلع الترفيهية، وكذا التى لها مثيل من المنتج المحلى وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية وقطع الغيار مع النظر فى ضوابط للاقتصاد غير الرسمي، والتوسع الأفقي فى نظام الضرائب وليس التوسع الرأسي.  

ونوهت إلى ضرورة تبني الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام في مصر في ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، ووضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مع الاهتمام بتلقى رأى المجتمع المصرى بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والمزمع عقدها اليوم وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لان المواطن المصرى هو الشريك الأول للدولة.

كما أكدت واصل على ضرورة فض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونيات بها، بما يؤدي إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وخفض العجز الكلي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التشابكات وهو أمر بحاجة للتصحيح.

وذكرت أن التصريح جاء لأهمية الإشارة إلى أن ارتفاع  الدين العام إلى مستوى قياسي قد يرجع لأسباب عديدة من أهمها استثمار مصر في مشروعات قد أعادت الترتيب العالمي اتفاقًا مع الاستراتيجية الموضوعة للوصول إلى الجمهورية الجديدة من أجل شعب يستحق بخلاف الأزمات المتلاحقة من فترة الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية، ما زاد العبء في تلك المرحلة، إلّا أن العديد من الاقتصادات العالمية يُعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وسياسية ولها تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر.