معلومات الوزراء: الحكومة تسطر تاريخًا جديدًا لمستقبل السياحة

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري آخر تطورات قطاع السياحة والآثار المصري، خاصة بعد ظهور مؤشرات تعافي السياحة عالميا ومحليًا جراء الأزمات التي واجهت العالم في السنوات الأخيرة، بداية بأزمة كورونا والنقص في سلاسل الإمداد والتضخم والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأرجع البنك المركزي المصري، التعافي في القطاع إلى ارتفاع الطلب العالمي الكبير على خدمات السياحة والسفر، إذ سجلت الإيرادات السياحية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023، 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/ 2022، والتي بلغت 8.2 مليار دولار؛ وذلك يرجع بالأساس إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح؛ مما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 مليون ليلة.

إن ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة في مصر يرجع إلى كونها دولة متعددة الأنواع السياحية وذات بنية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية؛ إذ تمتلك 2160 موقعًا أثريًّا، منها 134 مفتوحًا للزيارة، و43 متحف آثار، منها 31 مفتوحًا للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و1199 منشأة فندقية (261 عائمة، 235 صديقة للبيئة)، و1325 مطعمًا وكافتيريا سياحيًّا، و2259 شركة سياحة، و18190 مركبة سياحية، و2407 محلات عاديات وسلع سياحية.

كما تضع الدولة حاليًّا ضمن خططها التطويرية للقطاع البحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح مستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام، وفي هذا الإطار قدمت الحكومة دعما بنحو 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية، وخصصت 7 كيلو مترات للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، وتعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لزيادة أعداد السائحين الوافدين. وتسهيلًا ودعمًا للقطاع الخاص والمستثمرين ستمنح الحكومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يومًا.

وفيما يتعلق بهدف زيادة الغرف الفندقية فقد وضعت الدولة 3 أفكار رئيسة للوصول له تتضمن: 
1. استغلال المباني الحكومية الشاغرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، مثل: منطقة مربع الوزارات في وسط البلد، ومُجمع التحرير.
2. الشراكة مع المستثمرين السياحيين، على أن تتولَّى الدولة بناء الفنادق، ويتولى المستثمرون الإدارة والتسويق.
3. الاستثمار السياحي في جزر البحر الأحمر.

فالعمل داخل القطاع يتم بفاعلية ويسير وفق الخطط المتفق عليها، فخلال شهر يوليو 2023 فقط، تم الكشف عن جبانة من عهد الملك أحمس بأبيدوس، واسترداد رأس تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية منذ أكثر من 30 عامًا، وتم الانتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها للافتتاح؛ منها: 

معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون بمنطقة مصر القديمة، وجامع الأقمر بشارع المعز، وتم ترميم الناحية الجنوبية من معبد الكرنك، ومعبد الملك ستي الأول بالقرنة، فضلًا عن ترميم 65% من الصالة الأولى من مقبرة 156 بذراع أبوالنجا، والانتهاء من ترميم 6 من أصل 32 عمودًا بمعبد الأقصر، كما تمت إزالة 85% من السناج الموجود بالجزء العلوي من إحدى حجرات معبد إيزيس بأسوان، وغيرها من الإنجازات.

وعلى المستوى العالمي؛ تتوقع فوكس إيكونومي أن تتعافى السياحة العالمية من الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي أعادت تحديد أولويات المسافرين وتغييرهم للوجهات؛ فوفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي؛ متوقع وفود 4.35 مليار مسافر في 2023، مقارنة بنحو 4.54 مليار مسافر في 2019، وعليه تتوقع فوكس إيكونومي 80% تعافي في السياحة الأوروبية في 2022، مقارنة بعام 2019، و65% تعافي في السياحة في الأمريكتين وإفريقيا، و23% في آسيا والمحيط الهادي.