اتحاد الكرة يعلن تطبيق دورى المحترفين من مجموعة واحدة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، اليوم الأحد، للرد على طلب أندية القسمين الثاني والثالث بعقد جمعية عمومية في شهر أغسطس المقبل؛ لمناقشة تأجيل أو إلغاء دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق دوري المحترفين من مجموعة واحدة، وسيكون هو المؤهل للدوري الممتاز.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو الآتي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة تلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني أن هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة بـ أسباب متعددة ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله".

وأضاف البيان: " قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح، حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس إختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه، ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ (٦٧) نادياً من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي، بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد ۲۰۲۳/٢٠٢٤، وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي".

وتابع: "إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد آخر من الأندية التي ليس لها أي علاقة مباشرة بتنفيذه من عدمه، بتقديم خطابات رسمية وصل عددها لـ (٥٠) طلباً كلها بنفس الصيغة والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد، والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى (القسم الثاني [ أ ]) (دوري المحترفين)، وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة) ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقاً لما ورد في لائحه النظام الأساسي".

وكشف: "قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة؛ لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:

1- أن عدداً من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

2- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية، بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية عدم قانونية عدد آخر من الطلب.

وبناءاً على كل ما سبق، فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة، إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عادية طبقاً لنص المادة رقم (٢٦) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد".

وأتم: "في النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأنه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة؛ للوصول معاً إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً وأبداً مستقبلاً لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت، وفي أي زمان بكل حب وتقدير واحترام".